أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، في خطوة جاءت استجابة لضغوط داخلية ودولية تتعلق بعلاقتها العسكرية مع “إسرائيل”، التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وسط تساؤلات حول تأثيره على مسار الحرب والعلاقات الثنائية بين البلدين.
آلية التصدير
تقوم الحكومة البريطانية بمنح تراخيص للشركات لبيع الأسلحة إلى “إسرائيل”، مع مراجعة تلك المبيعات للتأكد من امتثالها للقانون الدولي.
ويتضمن قرار التعليق الحالي 30 رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة متاحة.
سبب القرار
صرح وزير الخارجية البريطاني، دافيد لامي، بأن القرار جاء نتيجة مخاوف من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وأكد لامي أمام مجلس العموم أن بريطانيا تدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنها قلقة إزاء الأساليب المستخدمة وسقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية.
نوع الأسلحة المشمولة بالقرار
يشمل التعليق مكونات الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات النفاثة والمروحيات والطائرات المسيرة.
وأوضح لامي أن أجزاء مقاتلات “إف 35” ستعفى من القرار، حيث أن تعليق تصديرها قد يؤثر على البرنامج العالمي للطائرات بالكامل.
التأثيرات المحتملة
رغم أهمية القرار، من المستبعد أن يؤثر بشكل كبير على قدرة “إسرائيل” على مواصلة حربها في غزة، حيث تمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها “إسرائيل”.
وأوضح لامي أن القرار لا يعكس حكماً على “إسرائيل” بانتهاك القانون الدولي، بل هو إجراء احترازي للتأكد من عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات مستقبلية.
ردود الفعل الإسرائيلية
أثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار بأنه “مخيب للآمال” ويرسل رسالة خاطئة إلى “حماس وداعميها الإيرانيين”.
من جهته، أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن خيبة أمله، مشيراً إلى أن القرار يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات على سبع جبهات مختلفة.
تغيرات في العلاقات الثنائية
يمثل القرار البريطاني علامة فارقة في العلاقات بين الجانبين ، وقد يؤثر على التعاون الدفاعي بينهما.
ومع أن القرار لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل على الأسلحة، إلا أنه يشير إلى تحول في السياسات البريطانية تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
الخطوة البريطانية الأولى منذ بدء الحرب
يعد هذا القرار أول خطوة رسمية من جانب الحكومة البريطانية تجاه “إسرائيل” منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم أنه لن يوقف الحرب أو يغير مسارها بشكل كبير، إلا أنه يعكس الضغط السياسي والدبلوماسي المتزايد على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.