أضرب العاملون في قطاعات السكك الحديدية والبريد وعمليات شحن السفن في بريطانيا عن العمل احتجاجا على مستويات الأجور المنخفضة.
وذلك في ظل موجة التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية في البلاد و ذلك في أزمة هي الأسوأ في البلاد منذ عقود.
الامتناع عن العمل
وطالبت النقابات العمالية البريطانية عشرات الآلاف من أعضائها العاملين في السكك الحديدية للامتناع عن العمل يومي الخميس والسبت في موجة إضراب هي الأقوى.
ولم يشهد هذا القطاع مثل هذه الإضرابات منذ 30 عاما والتي بدأت نهاية حزيران/يونيو بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.
وذكرت شركة “نيتورك رايل” الحكومية والمسؤولة عن تشغيل شبكة السكك الحديدية أنها ستسيّر قطارا واحدا من أصل خمسة خلال فترة العطلة المدرسية.
كما طالبت المواطنين بالتنقل عند الضرورة القصوى فقط.
من جانبه حذر الأمين العام النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل “مايك لينش” اليوم الخميس، من أن حركة عمال السكك الحديدية الاحتجاجية قد تتواصل إلى ما لا نهاية.
وأضاف لينش أن العمال البريطانيين يتقاضون أساسا أجورا منخفضة.
معتبرا أن حركة الإضراب، لن تنكسر إنما على العكس قد تتوسع لتشمل كل قطاعات الاقتصاد.
أيضاً عمال الميناء
إلى جانب ذلك وبحلول يوم الأحد سيبدأ عمال شحن وتفريغ السفن في ميناء فيليكستو أكبر مرفأ شحن في البلاد، إضرابا لمدة 8 أيام.
ما يهدد بوقف جزء كبير من حركة نقل البضائع في البلاد.
كما يخطط العاملون في مستودعات “أمازون” والمحامون الجنائيون وعمال النظافة للإضراب.
ويطالب العمال البريطانيون بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10.1% في الشهر الماضي.
إذ سجل أعلى مستوى له منذ عقود ومن المتوقع أن يتجاوز 13% بحلول الخريف.
ووفقا للتقرير ينفذ أكثر من 115 ألفا من عمال البريد البريطانيين إضرابا ل 4 أيام بين نهاية آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر.
وذلك تلبية لدعوة نقابة “سي دبليو يو” فيما يواصل 40 ألف عامل في الشركة المشغّلة للاتصالات “بي تي” إضرابهم الأول منذ 35 عاما.
الركود
وكانت نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” الشهر الماضي، مقالا حول معاناة الاقتصاد البريطاني من الركود.
مشيرا أن الأسباب عميقة وليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التحدي الأهم الذي يواجه صانعي السياسة البريطانيين.
ولفت إلى أن الأهم هو الركود طويل الأجل في الإنتاجية والدخول الحقيقية إذا لم تستطع الدولة حل هذا فمن غير المرجح أن تحل الكثير من الأمور المهمة.
وتابع “حتى أزمة تكلفة المعيشة الحالية سيئة للغاية بسبب الأداء الرهيب على المدى الطويل”.
ويضيف التقرير أن انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أدى إلى انخفاض النمو في الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية.
حيث ارتفعت تلك الخاصة بغير المتقاعدين بنسبة 12 في المائة بين عامي 2004-2005 و2019-2020.