وسط حسابات جيوسياسية واقتصادية… السعودية والإمارات في قمة بريكس القادمة

تنطلق يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول / أكتوبر القمة الـ 16 لمجموعة دول “بريكس” في مدينة قازان الروسية على مستوى القادة، بحضور السعودية والإمارات للمرة الأولى بصفتهما أعضاء في المجموعة.

وجاء انضمام السعودية والإمارات للمجموعة ضمن مساعيهما ضمن توجه خليجي عام لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وتعمل على خلق وظائف وفرص لمواطنيها، فوجدت من الشراكات الواسعة مع الدول المختلفة طريقاً نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها، مركزة بشكل رئيس على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والسياحة المستدامة والأبحاث والابتكار.

لماذا التوجه الخليجي لـ”بريكس”؟

إن من من أبرز معالم هذا التوجه الخليجي التوسع الكبير في الشراكة مع الصين وروسيا، والانضمام لمنظمات تحاول تقليص هيمنة الغرب عالمياً والقضاء على القطب الواحد، ومن أبرزها “شنغهاي” و”بريكس”.

كما تأتي التحركات أيضاً في الوقت الذي بدأت فيه الصين وروسيا بالتوسع بقوة في المنطقة العربية، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الصعد، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً.

الجانب الجيوسياسي

لا يمكن إغفال الجانب الجيوسياسي، الذي يعكس رغبة دول الخليج في تحقيق توازن في علاقاتها الدولية، لا سيما مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع نفوذ أوروبا”.

وبالتالي فإن هذا التحول يأتي أيضاً في سياق التذبذب المستمر في السياسة الخارجية الأمريكية، والذي تصاعد منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، حيث شهدت المنطقة شعوراً متزايداً بعدم الاستقرار نتيجة التحولات المفاجئة في المواقف الأمريكية، ما أدى إلى إحساس بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه بالكلية

ماذا ستناقش القمة؟

ستناقش القمة التي تعقد تحت شعار “تعزيز الشرعية المتعددة الأطراف من أجل التنمية العالمية العادلة والأمن”، مساعي تعزيز التعاون والترابط بين الدول الأعضاء لا سيما بعد التوسعة التي جرت للمجموعة خلال القمة الماضية في جنوب أفريقيا، التي شهدت ضم السعودية والإمارات ودول أخرى.

الموقف الروسي من القمة

سبق للرئيس فلاديمير بوتين أن إنه يريد خلال رئاسة بلاده المجموعة العام الحالي أن يعمل على زيادة دور مجموعة “بريكس” في النظام المالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام عملات مجموعة “بريكس” وكذلك تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية والجمركية.