هاشتاغ_ إيفين دوبا
يعتمد جزء كبير من السوريين على حوالات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، وتُستخدم تلك الحوالات في تمويل احتياجاتهم الرئيسيةK ما ينعكس على تحسين معيشتهم.
ويشير خبراء في الاقتصاد إلى تراجع نسبة هذه الحوالات، معيدين السبب في ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي.
وكشفت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أنّ نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية تُقدّر بنحو 40 في المئة في سوريا.
“هذه الحوالات تمكّن الأسر من تأمين تكاليف المعيشة العالية وتلبية المستلزمات الضرورية للعيش، وبذلك يؤثّر انخفاض مبالغ الحوالات بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستفيدين منها، كما يؤثّر سلباً على الأسواق، كانعكاس مباشر لحالة انخفاض القدرة الشرائية لهم.” وفقا للوزيرة السابقة عاصي.
وأضافت، أن مجموع الحوالات الخارجية اليومية المطروحة من جهات غير رسمية يُقدّر بحوالي 5 إلى 7 ملايين دولار قبل عام 2022، يعني أكثر من 2 مليار دولار سنوياً.
حوالات السوريين ومعيشتهم
يقول رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السابق الدكتور عابد فضلية إنّ ثلث السوريين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية بشكل رئيسي والتي عادةً ما ترتفع مع الأعياد والمناسبات، مثل بداية العام الدراسي ومواسم المؤونة وغيرها والتي باتت مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي للبلاد.
وقدّر رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق علي كنعان ارتفاع معدل الحوالات في المناسبات إلى أكثر من 10 ملايين دولار.
ويبلغ عدد السوريين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة نحو 13.1 مليون، حسب أرقام الأمم المتحدة، كما يوجد 6.9 مليون لاجئ سوري خارج البلاد والعدد الأكبر منهم في الدول المجاورة لسوريا، بينما يقيم نحو مليونين في الدول الأخرى مثل أوروبا وكندا وأمريكا.
وكشف الخبير الاقتصادي د.عمار يوسف لهاشتاغ أنّ تدنّي الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة يعدّ سبباً أساسياً لاحتياج السوريين إلى الحوالات الخارجية وسط غلاء المعيشة في سوريا.
وارتفع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا في شهر تموز/ يوليو الماضي إلى أكثر من 3 ملايين ليرة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، حسب دراسة نشرتها صحيفة قاسيون. ووصلت نسبة الارتفاع مقارنةً بآذار/ مارس الماضي إلى أكثر من خمسة في المئة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان والسعودية والعراق تمثّل 76 في المئة من مصدر التحويلات الواردة إلى سوريا، و24 في المئة من بقية الدول.
وتعدّ ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا والعراق والسعودية، أكثر الدول التي يُرسل منها السوريون حوالات مالية لأهاليهم..
تراجع الحوالات
تشير د. لمياء عاصي إلى أنّ نسبة تراجع الحوالات سيكون له علاقة مباشرة بارتفاع معدل التضخم، التي تبلغ حوالي 30 في المئة، في كل دول الاغتراب وخصوصاً في الدول الأوروبية المتأثرة مباشرة بالحرب الأوكرانية.
وبلغ معدل التضخّم في سوريا بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، 163.1 في المئة في عام 2020.
ومن المتوقّع أن يتجه معدل التضخم نحو الزيادة بنسبة 12 في المئة في عام 2022 و9.80 في المئة في عام 2023، وفقاً لنماذج الاقتصاد القياسي.
وأرجع الصناعي محمد ناصر السوّاح، سبب تراجع الحوالات الشخصية القادمة إلى سوريا للظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست على مجرى الحياة في كل دول العالم.
وحمّل السوّاح استهداف وقصف المرافئ و المطارات السورية، مسؤولية خسائر بمئات ملايين الدولارات من البضائع الموجودة، وحصول أضرار كبيرة، ما أثّر أيضاً في سعر الصرف.
أما لإشكال الآخر، وفقا للسواح ، فهو أنّ رجال الأعمال كان لديهم في المصارف اللبنانية ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، وتبخّرت كلها، وهذا انعكس سلباً على سعر الصرف.
ووفقاً لفضلية فإنّ سوريا محاصرة بعقوبات أمريكية وأوروبية ودولية، كما أنّ التحويلات المالية من وإلى سوريا، ممنوعة.
ويضيف أنّ “عدم التحويل عبر القنوات الرسمية سببه في الحقيقة هذه العقوبات”.
وقال خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر، إنّ هناك أكثر من سبب أثّر على حجم الحوالات، أولاً وباء كورونا، وجفاف السيولة الذي تعاني منه معظم دول العالم. كذلك تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأزمات الغذاء العالمية..
وقالت عاصي إنّ سعر صرف الحوالات حالياً، يساوي سعر الصرف الرسمي وأدنى من سعر السوق الموازية بما لا يقل عن 35 في المئة، وهذا الأمر الذي جعله سعراً غير جاذب للتحويلات عبر الأقنية الرسمية، ونشّط التحويل عبر السماسرة والوسطاء ما أدّى لتنشيط السوق السوداء في سوق الحوالات على حساب خسارة البنك المركزي لمصادر مهمّة للعملات الأجنبية.
طرق التحويل
يلجأ السوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في سوريا مالياً عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي والسوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء. وترسل أغلب تلك الحوالات عبر معارف بين البلدين.
وسمحت الحكومة السورية في نيسان/ أبريل الماضي لشركات الصرافة المرخّصة بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، دون إعلان رسمي، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به.
وتهدف العملية إلى توفير القطع الأجنبي لدى التجار والصناعيين، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير القطع الأجنبي.
كما سمحت للمواطنين بتسلّم حوالاتهم بسعر 2825 ليرة سورية.
ويبلغ متوسط مبالغ الحوالات التي تصل إلى الأسرة مئتي يورو، حسب قول يوسف، وبالطبع فإنّ معظم هذه الحوالات تصل بطرق غير نظامية، لأنّ هناك فرقاً بين سعر صرف الدولار الذي تحدّده الحكومة وسعره في السوق السوداء.
وأصبحت طريقة إيصال الحوالات الأموال صعبة وأغلبها تصل في السنوات الأخيرة بالليرة السورية وليس بالعملة الأجنبية.
ويقول فضلية إنّ الحكومة تحاول بشتى الطرق تشجيع الناس على اعتماد الطرق ومكاتب الصرافة الرسمية، لكنه يرى أنّ “العائق الأساسي هو العقوبات والحصار الاقتصادي الذي استهدف البنك المركزي السوري على وجه خاص، ويعيق عملية تحويل السوريين للأموال من الخارج بطرق رسمية”.
كما أشار فضلية إلى أنّ حيازة القطع الأجنبي مسموحة في الداخل السوري، إنما التعامل بالدولار بغرض التجارة أو لتغطية صفقة تجارية ممنوع وقد تصل عقوبة تجاوز القانون إلى 7 سنوات من السجن وفرض غرامة مالية.
ويجرّم المرسومان 3 و4 الصادرين في 18 من كانون الثاني/ يناير 2020، التعامل بغير الليرة السورية، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بعملات غيرها.
أما عن الاختلاف في سعر التصريف بين السوقين، فيقول فضلية إنّ الحكومة رفعت سعر تصريف الدولار في السوق الرسمية ليصبح قريباً من سعر صرفه بالسوق السوداء، ولكنّ “رفع سعر الصرف كل حين وآخر ليس بالأمر السهل، فهذا يعني الحاجة إلى زيادة الرواتب بعدها وارتفاع الأسعار أيضاً “.
تعديل الرواتب.. المؤجل
وكشف عضو مجلس الشعب محمد خير العكام في أيار/ مايو الماضي عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا ضمن مشروع الموازنة. وأشار إلى أن المقترح ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.
وأشار العكام إلى أنّ “راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف ويجب أن يكون أكثر من ذلك”. ورفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ليصل إلى 3015 ليرة، وفقاً للنشرات الصادرة 19 أيلول/ سبتمبر.
كما بيّنت الأرقام الصادرة عن المصرف رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرة إلى 3000 ليرة، وسعر البدلات 2800 ليرة.
قد يرى كثيرون أنّ إرسال الحوالات المالية عبر السوق السوداء يُلحق أضرارا بالاقتصاد السوري، إلا أنّ هذه الحوالات باتت تمثّل سبيلاً تعتمد عليه العديد من العائلات السورية في البلد المدّمر اقتصادياً في ظلّ الارتفاع الحاد بالأسعار والشلل في العجلة الاقتصادية..