بسبب جرائم الحرب.. محكمة النقض الفرنسية تعيد النظر بمذكرة توقيف لـ “بشار الأسد”

تعتزم محكمة النقض الفرنسية النظر بمدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وذلك في 4 من تموز المقبل.

المذكرة تشير إلى تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتي صدرت حين كان لايزال رئيساً لسوريا وكان مؤهلاً للحصانة.

ونقلاً عن موقع “عنب بلدي” فإن وسائل إعلام فرنسية، منها صحيفة “لوفيغارو“، ذكرت أن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية التي تعقد للبت في أكثر المسائل أهمية.

وسيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد بسبب الهجمات الكيماوية المنسوبة لنظامه في عدرا ودوما في 5 من آب 2013، وفي الغوطة الشرقية في 21 من آب 2013، حين قتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأمريكية، بغاز السارين.

واعتبرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب مشاركة بشار الأسد في هذه الهجمات “مرجحة”، إلا أنها طعنت استنادًا إلى الحصانة الشخصية في أمر الاعتقال هذا الذي أصدره قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، بينما كان بشار الأسد لا يزال رئيسًا.

وكانت قد أيدت غرفة التحقيق مذكرة التوقيف هذه بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في الاستئناف الذي جرى في حزيران 2024، رافضة طلب المحكمة الوطنية إبطالها، حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس بطلب استئناف، وسيتم النظر فيه، في تموز المقبل، ولم يعرف بعد رأي النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

كما ستنظر المحكمة في اليوم نفسه في طعن حاكم البنك المركزي السوري السابق من 2005 وحتى عام 2016 أديب ميالة، والذي يزعم أنه لا يمكن محاكمته في فرنسا على أساس الحصانة الوظيفية.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنظر الغرفة الجنائية في القضيتين في تشرين الثاني 2024، ثم تم تأجيلهما إلى 26 من آذار الحالي، قبل إحالتهما إلى الجمعية العامة.

يذكر أن بشار الأسد يواجه مذكرة توقيف أخرى أصدرها، في كانون الثاني الماضي أي بعد سقوط نظامه، قاضيان تحقيقيان في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017.