تسعى الحكومة السعودية إلى جمع حوالي 11 مليار دولار عبر قرض مشترك وذلك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
وسيتم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني، و”سيتي غروب”، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي هولدينغز” وستبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم “SOFR”.
تمويل عجز الموازنة
في حين سيتم تمويل جانب من عجز من عائدات النفط، فإن الحكومة السعودية تحتاج أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
وكانت السعودية رجحت تسجيل عجز مالي سنوي من 2023 وحتى 2026.. وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في تشرين الأول / أكتوبر.
وأرجعت أسباب العجز إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج منذ أيار/مايو 2023.. إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، حيث تنفق مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد ضمن “رؤية 2030”.
الخطة الاقتصادية 2030
وشرعت المملكة في تنفيذ الخطة الاقتصادية 2030، والتي تهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
كما يأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.
صكوك محلية
وكانت السعودية في منتصف عام 2023 قد أعلنت عن إصدار جديد من الصكوك الحكومية بالعملة المحلية بقيمة 4.339 مليارات ريال (1.16 مليار دولار) مقسمة على شريحتين.
كما قسمت الإصدارات إلى شريحتين بلغ حجم الأولى 1.305 مليار ريال (350 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2033.. وبلغت الشريحة الثانية 3.034 مليارات ريال (810 ملايين دولار) لصكوك تستحق في عام 2037.
وفي كانون الثاني /يناير من عام 2022 اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لعام 2023.. وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه الذي عقد في الشهر نفسه.