صرّح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أمس الثلاثاء، بأن “إرهابيين تابعين لتنظيم “هيئة تحرير الشام” يحتكرون المساعدات الإنسانية التي تصل إلى شمال سوريا عبر الأراضي التركية في إطار آلية التسليم عبر الحدود”.
وقال الدبلوماسي في اجتماع للأمم المتحدة اليوم، إنّ هناك “أدلة وفيرة على أن عناصر “هيئة تحرير الشام” يستولون على المساعدات القادمة إلى جَيْب إدلب من خلال آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بهدف إعادة بيعها للسكان المحليين”.
وأكّد أنّ هؤلاء الإرهابيين “يفرضون سيطرتهم على المراكز الإنسانية التطوعية في منطقة وقف التصعيد في إدلب، ويستولون على الأموال الواردة لها”.
وتابع بوليانسكي معتبراً أنّ “الصورة غير سارّة للغاية لمجلس أمن الأمم المتحدة”، وأشار إلى أنه “في الواقع، يحاول زملاؤنا الغربيون إجبارنا جميعاً على التستّر على مخطط فاسد استفاد منه إرهابيون مدرجون في لوائح الأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “بما أن المسلحين لا يحصلون على شيء عبر خط التماس الذي تسيطر عليه الحكومة السورية، أو يحصلون على أقل من ما يحصلون عليه من عمليات التسليم عبر الحدود، فهم غير مهتمين بالمساعدات الرسمية، وبعد ذلك أبدت العواصم الغربية القليل من الاهتمام بهذه الإمدادات”.
كما حذّر بولانسكي الدبلوماسيين الغربيين، من أنّه “من خلال التصرف بهذه الطريقة، فإنهم سيقوضون مستقبل الآلية العابرة للحدود ككلّ”، مضيفاً أنّ “هذه الآلية لا يمكن أن تكون منطقية إلا كعنصر مكمل مؤقت للإمدادات عبر الداخل السوري”.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه “إذا تمّ تقييد الإمدادات المشروعة من دمشق بشكل مصطنع من جميع النواحي، فلا نرى فائدة من الحفاظ على الإمدادات في إطار آلية عبر الحدود، خاصة أنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
احتكار وتدفق مساعدات
هذا، وأفاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحمد خازم، في تصريحات لسبوتنيك في وقت سابق، أن “فصائل مسلحة تحتكر المساعدات الإنسانية التي تصل من الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى إلى مدينة جنديرس في شمالي-غربي محافظة حلب، الواقعة ضمن منطقة وقف التصعيد في إدلب”.
ويأتي ذلك بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس “ريختر” مناطق واسعة في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/فبراير الجاري، ما أسفر عن وفاة نحو 50 ألف شخص في البلدين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وكانت عدة جهات دولية حذّرت من أنّ العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا تمنع العديد من الدول والجهات من إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية إلى المتضررين من الزلزال في سوريا، وطالبت بإلغاء العقوبات على دمشق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المتضررين.
وزاد تدفق المساعدات الدولية إلى سوريا بشكل ملحوظ، بعد إعلان الإدارة الأميركية في 9 شباط/فبراير الجاري، عن رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية على سوريا لمدة 6 أشهر، تنتهي في 8 آب/أغسطس القادم.