بدأت محافظة دمشق بخدمة المواقف المأجورة للسيارات في عدد من شوارع المدينة منذ السبت الفائت، من خلال تجهيز 1000 موقف من أصل 3500، حيث تم وضع علامات طرقية خاصة بها.
هاشتاغ_ خاص
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى لعدد من الموظفين بسبب التكاليف التي ستترتب عليهم بعد اعتماد هذه الخدمة، وأنهم سيضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة بحال أرادوا ركن سياراتهم في الشوارع المحيطة بمكان عملهم والواقعة ضمن نطاق المواقف المأجورة.
وفي هذا السياق أوضح مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني، أن الموظف الذي لا يرغب باستخدام المواقف المأجورة لركن سيارته خلال فترة عمله، بإمكانه الاتجاه إلى المرائب التابعة للمحافظة.
وأكد بستوني في تصريح خاص ل” هاشتاغ”، بأن مرائب المحافظة تغطي مساحات ومواقع عديدة من المدينة، فهناك مرآب المواصلات بشارع الحمراء، ومرآب عرنوس، ومواجه فندق الشام، وفي البرامكة، حيث يمكن للموظف الاشتراك بأحدها.
ولفت إلى إمكانية ركن الموظف لسيارته مجاناً في الجادات والشوارع الفرعية، منوهاً بأن المواقف المأجورة تم تحديدها في الشوارع الرئيسية ذات الطابع التجاري والخدمي، لتخفيف الازدحامات الحاصلة فيها.
كما بيّن أن المواقف التي أطلقتها المحافظة والبالغ عددها 1000 من اصل 3500 لا توجد فيها توسعات إضافية، بمعنى أن 2500 موقف جديد ستشمل مواقف وأماكن جديدة.
وكشف بستوني عن مواقع جديدة مستهدفة بالمواقف المأجورة، من بينها شارع بالباكستان، و29 أيار، والعابد، ومنطقة الطلياني، وساحة عرنوس، وأوتوستراد المزة، ومنطقة الشيخ سعد بالمزة، وفي محيط الشام سيتي سنتر، وطريق الربوة.
وسبق أن أوضح “هاشتاغ” أن هذه الخدمة ستتم عن طريق شركة خاصة، بحيث يتوزع موظفوها مع أجهزة، والجهاز الذي سيخدم المواقف المأجورة يجب ألا يتجاوز تخديمه لأكثر من 15 موقفاً، بحيث يخدم من 7 إلى 8 مواقف على اليمين ومثلها على اليسار، ويصدر الجهاز إشعار يتضمن وقت الوقوف ومدة الحجز والمبلغ المتوجب دفعه ويتم إرسال رسالة إلى جوال السائق قبل انقضاء الفترة المحددة.
وفي حال تجاوز السائق مدة الحجز لن تعد مخالفة بل سيتم الطلب من الموظف الموجود بتقييد حركة السيارة ويحاسب السائق بالمبالغ الإضافية دون وجود رسوم أخرى.
ونفى بستوني تقدّم التجار بأي شكوى على المواقف المأجورة، مبيّناً أنه في حال تقدموا
باعتراض على المشروع فلا يوجد مانع في إعادة النظر به وتعديله واختيار بدائل عن تلك المناطق، لمنع أي ضرر على المواطنين.
وأشار بستوني إلى أن المشروع ليس جديداً ونفذته المحافظة سابقاً، لمنع إحداث رتل ثان من السيارات في الشوارع العامة، ولتحقيق إيرادات إضافية من خلال مشاريع خدمية.
وجاء كلام بستوني عقب اعتراض بعض تجار الحريقة على المواقف المأجورة التي وضعت قرب محالهم، في الأماكن التي يركنون
سياراتهم فيها، ورأوا أن دفع 500 ل.س للساعة الواحدة ما يعادل 10 آلاف ليرة يومياً مبلغ كبير بالنسبة للعديد منهم، وهذا الكلام، حسب قول بستوني، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم ترد أي شكوى إلى المحافظة.