هاشتاغ – نورا قاسم
تشهد وسائط النقل ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وأصبح التسعير من قِبل سائقي السرافيس يعتمد على مبدأ “التشليف”.
وفي تواصل لـ “هاشتاغ” مع المكتب الإعلامي في محافظة دمشق، أوضح أن المحافظة لم يعد لها أي تدخل في وضع التسعيرات للسرافيس.
أدى هذا الأمر إلى خلق فوضى في الأسعار التي يحددها السائقون، وغالبا ما تكون غير منطقية. إذ اشتكى الطلاب الجامعيين وأولئك العاملين من الارتفاع الكبير بأجور المواصلات، حيث يكلفهم الذهاب والعودة إلى أماكن عملهم ودراستهم يوميا نحو 16 ألف ليرة، مما يعني أنهم ينفقون حوالي 480 ألف ليرة شهريا.
وبمعنى آخر، فإن راتب الموظف السوري يكاد يذهب بالكامل لتغطية أجور المواصلات.
وأفادت المهندسة أسماء فاخوري، خلال الاستطلاع، أن أجرة السرفيس من كفربطنا بريف دمشق إلى العباسيين وشارع الثورة بدمشق تتراوح ما بين 4000 ليرة في الذهاب، بينما تصل إلى 5000 أو 6000 ليرة في طريق العودة.
وأضافت أن بعض السائقين لا يكملون طريقهم إلى شارع الثورة، حيث يتوقفون في العباسيين تبعا لمزاجهم.
كما ذكرت فاخوري أن سائق الفان يطلب 8000 ليرة عن كل شخص.
أما الشابة ريماز، خريجة الهندسة الطبية التي تقطن في الزاهرة بدمشق ومكان عملها في المزة، فقد أفادت لـ”هاشتاغ” بأن أجرة المواصلات ارتفعت بشكل كبير، حيث تكلفها يوميا ما بين 20000 إلى 25000 ليرة ذهابا وإيابا، في حين كانت المواصلات تكلفها سابقا نحو 4000 إلى 5000 ليرة.
رغم ذلك، ترى ريماز أن هذه الأزمة قد تكون مؤقتة حتى استقرار عمل المؤسسات الحكومية.
ويقول مواطنون إنه لا يوجد ما يبرر هذه الأسعار التي يطلبها السائقون.
ففي الماضي، عندما كان سعر المازوت الحر 17 ألف ليرة، كان السائقون يطلبون 2000 ليرة أيام الجمعة والسبت بسبب عدم حصولهم على المازوت المدعوم. أما اليوم، ومع انخفاض سعر لتر المازوت إلى ما بين 14000 و15000 ليرة، فلا يزال السائقون يطلبون أجورا باهظة لتوصيل الركاب، على مبدأ “التشليف”، رغم عدم زيادة الرواتب.
يبقى السؤال المطروح : إذا كانت المحافظة قد تنصلت من المسؤولية، فمن هي الجهة المخولة بمراقبة أسعار المواصلات، وهل ستتضمن خطط الحكومة الجديدة وضع ضوابط لسائقي السرافيس الذين طغى عليهم الطمع، أم سيترك المواطنون لمصيرهم؟