أثار قرار البيت الأبيض الإفراج عن ثلاثة من معتقلي غوانتانامو محتجزين منذ حوالى 20 عاماً، تكهنات حول احتمال أن يغلق الرئيس جو بايدن هذا السجن العسكري الأميركي السيء السمعة.
ووافقت لجنة في البيت الأبيض في 17 أيار/مايو على إطلاق سراح ثلاثة معتقلين بينهم رجل الأعمال الباكستاني سيف الله باراشا (73 سنة) عميد المعتقلين سناً. وكان هؤلاء قد اعتقلوا ونُقلوا إلى السجن بين 2001 و2003، ولم يتم توجيه أي تهم إليهم على غرار معظم المعتقلين الآخرين.
وفُتح معتقل غوانتانامو في 2002 في القاعدة الأميركية في كوبا، لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وأصبح السجن نقطة ضعف لواشنطن المتهمة بالاعتقال غير القانوني فيه، وارتكاب انتهاكات للحقوق الإنسانية والتعذيب. وضم نحو 800 “أسير حرب” معظمهم اعتقلوا على الرغم من ضعف الأدلة على تورطهم.
وتعرض كثيرون منهم للتعذيب في مواقع سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قبل نقلهم. ولم تثبت شبهات الأميركيين إلا على نحو 10 منهم.
وكان جو بايدن نائباً للرئيس عندما أمر باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2009، لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. لكن القرار الذي لم يلق شعبية وعُلق في الكونغرس.
وخلال ولايتيه الرئاسيتين، فضل باراك أوباما الإفراج سراً عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم.
وتوقفت عمليات الإفراج في عهد دونالد ترامب. وبينما تستعد الولايات المتحدة لانسحابها من أفغانستان في الذكرى العشرين للهجمات، ما زالت تحتجز 40 معتقلاً في قاعدتها في كوبا.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في نيسان/ أبريل أن الرئيس “ما زال ملتزماً” إغلاق معتقل غوانتانامو. من جهته، أكد شيلبي ساليفان بينيس محامي سيف الله باراشا “ثقته بأن إدارة بايدن ستفرغ غوانتانامو قدر الإمكان”. وتطالب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتحرك فعلي لجو بايدن.
وتقول دافني إيفياتار من منظمة العفو الدولية، “لا يمكن أن يكون لديه أي مصداقية حقيقية عندما يدعو الدول الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان من دون أن يعطي الأولوية لإغلاق غوانتانامو”.
ومن 40 رجلاً ما زالوا محتجزين، أبلغ تسعة بالفعل بقرب خروجهم. وينتظر 12 آخرون بينهم خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، محاكمتهم أمام لجنة عسكرية أصدرت حكمين فقط خلال عقدين. أما الـ19 الآخرون فيواجهون مأزقاً قضائياً، ومحتجزون من دون تهمة ولم تبرئهم لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.
ويرى شايانا كاديدال من مركز الحقوق الدستورية، الذي يدافع عن عدد من المعتقلين، أن جو بايدن سيتجنب الخطأ السياسي المتمثل بإعلان عام، ويمكنه مثل باراك أوباما، السماح للجنة بالقيام بذلك.
ويرحب هذا المحامي بـ”تبدل موقف” اللجنة عبر قراراتها الأخيرة، مشيراً إلى أنها باتت مستعدة الآن للاستماع إلى أصعب الحالات”، مشيراً إلى أن هؤلاء المعتقلين يعانون اضطرابات نفسية، وأُخضعوا للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، لكن هناك عقبات أخرى مثل تعيين مبعوث أميركي للتفاوض بشأن إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، وهو منصب ألغاه دونالد ترامب.
ويتمثل التحدي الآخر بمصير السجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء العسكري بينهم ستة وأحدهم هو خالد شيخ محمد، قد يحكم عليهم بالإعدام. في وقت تتقدم قضايا هؤلاء المعتقلين ببطء بسبب مسائل إجرائية وتغييرات في القضاة أو المحامين.
وقال شايانا كاديال، إن احتمال محاكمتهم في محاكم مدنية ما زال يشكل مجازفة سياسية لجو بايدن. فقد تكشف هذه المحاكمات عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها السجناء، ويمكن أن تدفع القضاة والمحلفين إلى تعاطف معهم. وأضاف، أن الفكرة المطروحة في وزارة الدفاع الأميركية تتعلق بإمكانية استخدام غوانتانامو في نزاعات مستقبلية.
ويخشى محامو المعتقلين من جهتهم، من عقوبات قصوى قد تصدرها هذه المحاكم المدنية. وقال كاديال، “لديهم شروط احتجاز أفضل من تلك الموجودة في سجن شديد الحراسة، ويمكن أن يموتوا لأسباب طبيعية” في غوانتانامو. وأضاف أن “وجودهم في غوانتانامو من دون محاكمة، هو إلى حد ما أفضل مما يمكن أن يعيشوه في مكان آخر”.