هاشتاغ- نورا قاسم
قال الخبير المالي ورئيس جمعية المحللين الماليين، الدكتور إحسان كيالي، لـ”هاشتاغ” إن الاتفاقية التي أُجريت بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وأربعة بنوك سورية تعد ذات أهمية كبيرة، ولكن هناك تحديات ستواجه البنوك، مثل ضعف البنية التحتية المالية، إضافة إلى الصعوبات التي تظهر في تنفيذ المشروع بسبب نقص الخبرة في التمويل الأصغر أو غياب الضمانات الكافية من المقترضين.
وأضاف أن المبلغ المحدد وهو 2.9 مليون دولار يعد محدودا نسبيا؛ إذ سيكون نصيب الفرد في المتوسط أقل من 2000 دولار، وقد لا يكون كافيا لتحقيق تأثير واسع. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الاتفاقية بذرة لمبادرات كبرى.
وأشار “كيالي” إلى أن سوريا تعاني انهيارا اقتصاديا بسبب التضخم، وانخفاض قيمة الليرة، ونقص السيولة، والعقوبات الدولية، وهذا جعل الوصول إلى التمويل صعبا، خاصةً للفئات الهشة من أصحاب المشاريع الصغيرة من النساء والشباب.
كما يعاني النظام المصرفي ضعف الثقة والسيولة، وهذا يحد من قدرته على تقديم قروض بقيم معقولة، وفق قوله.
وأكد “كيالي” أنه قد يُخفف تقديم القروض بفائدة مخفضة العبء على المقترضين، ويحفز النشاط الاقتصادي الصغير، وهذا يؤثر إيجاباً في سبل العيش.
وبيّن وفق البيان، أن 1600 شخص قد يستفيدون من المشروع، بما في ذلك رواد الأعمال الصغار، النساء المعيلات للأسر، ومشاريع زراعية أو حرفية صغيرة.
ولفت “كيالي” إلى أنه في حال نجاح المشروع، قد يُسهم ذلك في تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الاعتماد على القطاع غير الرسمي، وفتح باب لمشاريع مشابهة بدعم دولي. كما قد يُعمم على بنوك أخرى أو يُوسع نطاقه، وهذا يعزز ثقافة التمويل الأصغر في سوريا.
وختم حديثه بالقول: “إن توقيع الاتفاقية بحضور مسؤولين أمميين وسوريين مثل وزير الاتصالات وحاكم مصرف سوريا المركزي قد يُفسَّر خطوة لتحسين صورة التعامل مع المؤسسات الدولية على الرغم من العقوبات”.
وأضاف أيضاً أن الاتفاقية تضمنت مصارف محلية (مثل مصرف الإبداع، والوطنية للتمويل الصغير) ومصرفا أجنبيا (بيمو السعودي-الفرنسي)، وهذا قد يُشير إلى محاولة جذب استثمارات خارجية غير مباشرة.