هاشتاغ – علي خزنه
أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد البشير قراراً يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسباً، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
من يؤمن مشتريات الدولة؟
وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي قالت لـ “هاشتاغ” إن إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سيخلق ارتباك ونقص في مجال تأمين مشتريات الدولة من كافة أنواع المواد والمعدات، متسائلة عن كيفية تأمين مشتريات الدولة السورية من الخارج بعد الغاء هذه المؤسسة، وهل سيترك الموضوع للموردين من القطاع الخاص.
وأوضحت عاصي: إذا تم تأمين المواد من خلال الموردين سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف وسيجعل تأمين المواد مرتبط بعمليات السوق من ربح وخسارة، في حين إن تأمين مواد الطاقة والأدوية والقمح لايمكن تركها للموردين كونهم ينظرون لها كعمليات تجارية الهدف منها الربح بينما هي مواد مهمة للمواطنين بغض النظر عن الأرباح التي سيجنيها الموردين.
الفساد كان يسيطر على المؤسسة!
نضيف الوزيرة السابقة في حديثها مع “هاشتاغ”: إذا كان الإلغاء نوع من تقليص نفقات الدولة ومحاربة الفساد الذي كان يغلف معظم عمليات الشراء التي تقوم بها الحكومة وتم حل المؤسسة ونقل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد بناء على ذلك، فإن ذلك لا يتطلب الإلغاء انما تغيير تبعيتها.
وتابعت عاصي: “سينجم عن حل المؤسسة تقليص عدد العاملين، والذي يطرح سؤالا مشروعا عن مصير هؤلاء العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم وسينضمون لآلاف المسرحين الذين لا يعرفون كيف سيؤمنون قوت يومهم.
11 عاماً على إحداث المؤسسة
وبينت الوزيرة السابقة أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي 120 لعام 2003 القاضي بدمج 6 مؤسسات للتجارة الخارجية بمؤسسة واحدة، أي مضى على إحداثها مايقارب 11 عاماً.
ونص المرسوم آنذاك أن تحل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية محل المؤسسات الستة والتي كانت تعنى بعدة مواد مختلفة، وتعتبر تاجراً في علاقتها مع الغير بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وتقوم المؤسسة باستيراد المواد الغذائية والأدوية والسيارات والمواد الصيدلانية والأخشاب والأنابيب والإطارات وغيرها الكثير من مشتريات الدولة.
لن يترك الموضوع للتجار
مصدر في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تحدث لـ “هاشتاغ” مطالباً بشرط عدم ذكر اسمه، قائلا إن أعمال المؤسسة ستقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مبينا أنها ستقوم بتأمين مشتريات الدولة من الخارج.
وذكر المصدر أنه وباعتبار أن الوزارة يمكنها القيام بمهام المؤسسة تم إصدار قرار بحل المؤسسة، وتم منح ما يقارب 300 عامل إجازة لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار رواتبهم لحين البت بأمرهم، مشيراً إلى أن ملكية مبنى المؤسسة تعود لوزارة الأوقاف، فيما يتم حاليا الاستعانة ببعض الموظفين لإنهاء بعض الأعمال ليتم تصفية عمل المؤسسة بشكل كامل.