هاشتاغ – خاص
لم تحقق العديد من مؤسسات الدولة المدمجة الهدف المرجو من الدمج، بل على العكس زاد الهدر والخلل والمحسوبيات، وذهبت مليارات الليرات إلى جيوب بضعة أشخاص على حساب الخزينة والمواطن.
واليوم، ثمة مطالبات من الداخل، بأن تعود المؤسسة العامة للحبوب وما يتبع لها من مراكز وصوامع لمكانها الطبيعي تحت إشراف وزارة الزراعة. في حين يقترح آخرون أن تبقى المطاحن كما كانت شركة مستقلة.
وتقول مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن فضائح التسويق في مواسم الشراء السابقة، وماكشفه “هاشتاغ” من خلل في العدبد من تحقيقاته، خير دليل على وجود فساد وترهل بالعمل.
وحسب المصادر فإن آلية العمل السابقة بحاجة إلى تعديل وتطوير، والمطاحن العامة اليوم بأسوأ حالاتها، حيث تُصرف المليارات تحت مسمى إصلاح وصيانات وهمية.
وكان “هاشتاغ” عبر تحقيقات سابقة كشف الخلل بعمل مؤسستي المطاحن والحبوب، بالأخص في فرعي حلب وحماه، وهيمنة المطاحن الخاصة على العمل بالمطلق، وما تم كشفه من خلل بصوامع “كفربهم” في حماه دليل على أن الفرع يعيش حالة فساد مستعصية.
وفي منتصف العام الماضي، قال مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، لـ”هاشتاغ” إن لجنة دققت في عمليات تسليم الأقماح في صومعة كفربهم وثبت وجود ما يزيد على 70 ألف طن قمح شراء فيها أوساخ وأتربة بحجم كبير، وثمنها مدفوع على أنها درجات مقبولة. بالإضافة إلى خلط الدرجات الرابعة مع الثانية، وخلط الدرجة الثالثة مع الأولى.
وقالت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” إن العاملين فيها خلطوا الدرجات لإخفاء المخالفات، وطالبوا بغربلة الكميات الموجودة لعزل الأوساخ، ليتبين للإدارة وجود خلل وبالتالي تم إرسال لجنة للكشف.
وتشير المصادر إلى أن شراء هذه الأقماح يعد مخالفا للمواصفات التي حددتها المؤسسة، وهي في الوقت نفسه تعد هدرا للمليارات؛ إذ تؤثر في الطحين المنتج واستخراج المطاحن.
هذا مثال عن التجاوزات بالحبوب؛ إذ تتساءل مصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:” كيف تم إعطاء مايزيد عن 30 ألف طن نخالة بدون قرار قضائي مبرم مقابل تأمينات لم يثبتها القضاء، مع العلم أنه في وقت سابق تم رفض إعطاء التاجر، لكن بعام 2022 تم اعطاؤه وتكبدت الدولة خسارة تزيد عن 24 مليار ليرة، والأوراق كانت لدى المفتشة سهام جويد التي يعود لها الفضل بكشفت الخلل بفرع حبوب حلب والهدر الهائل بالمليارات”..
وتأمل المصادر عبر مطالبات وصلت “هاشتاغ” دراسة هذا العقد، ومعرفة طريقة اعطائه كميات النخالة مقابل التأمينات، على الرغم من رفض الوزراة والإدارة السابقة.
أيضاً، لا بد من دراسة كميات القمح المسلمة مع وثائق الاستلام إن وجدت، حيث توصلت المفتشة سهام جويد لجميع الوثائق، وأثبتت هدرا بعشرات المليارات، وتوصلت المفتشة لعدم وجود وثائق استلام، وقد رفع التاجر دعوى ليحصل بدلا عن التأمينات نخالة، فلم تقبل الوزارة والإدارة السابقة.
من جهة أخرى، فإن تقرير الرقابة المالية الذي أثبت هدر مايزيد عن 39 مليار، تحرك بموجبه قضاء حلب في سبيل إعادة تلك المليارات للدولة بأقرب وقت مع العلم أن 39 مليار رقم بسيط لأن الرقم في حال تم التدقيق المالي بشكل موسع سيكون كبيرا جداً ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه:” لماذا لا يزال المتورطون على رأس عملهم، ولماذا لم يتخذ المسؤولون في” السورية للحبوب” أي إجراء إداري بحقهم حتى الآن؟!”.