دعا “الإطار التنسيقي” في العراق، إلى “الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة” جديدة.
وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجهات القضائية إلى حل البرلمان.
وقال “الإطار التنسيقي”، إنه عقد اجتماعاً، الأربعاء، ناقش فيه “جملة من القضايا السياسية”.
ودعا الإطار العراقيين الذين يؤمنون بـ”القانون والدستور والشرعية الدستورية.
إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة”.
وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية إلى العمل سوية لـ”تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد.
خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية”.
حل البرلمان
وفي وقت سابق، الأربعاء، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجهات القضائية بالتدخل لـ”تصحيح المسار”.
بعد انتهاء المهلة الدستورية المتاحة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة.
مطالباً القضاء بحل البرلمان خلال مدة “لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل”.
وقال الصدر في بيان على “تويتر”، إن حل البرلمان لا ينحصر في “عقد جلسة ليحل نفسه كاملاً.
فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار في الفساد، ولن يرضخوا لمطالب الشعب بحل البرلمان”.
وطالب الصدر القضاء بأن يقوم بحل البرلمان “بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.
وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة”.
دعوة للتوجه للقضاء
إلى ذلك، دعا صالح محمد العراقي “وزير” زعيم “التيار الصدري”، أنصار التيار إلى تقديم دعوات قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة “الإطار التنسيقي” على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من “الإطار التنسيقي”، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.
وفي 30 تموز/ يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون غالبيتهم من أنصار التيار الصدري.
البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثاني.