كشف الحكومة المصرية عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر.
وتتوقع الحكومة أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
وقد شكل مجلس الوزراء المصري خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
ماذا تتضمن الاتفاقية؟
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وبينت الحكومة المصرية أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعدت بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية عام 2024.
تجاوز البيروقراطية
شددت الحكومة المصرية على أن هدفها هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء في قطاع الصناعة، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما نجحت الحكومة المصرية في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
حجم التبادل التجاري
تواصل الحكومتين المصرية والسعودية التعاون بينهما بما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في الاقتصاد السعودي نحو 5767 رخصة.
ونمت هذه الرخص في عام 2024 بأكثر من 100 بالمائة عن عام 2023 حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
المشروع الإصلاحي السعودي
تشهد السعودية مشروعاً إصلاحياً غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لاطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك،