ثمة معلومات غير رسمية تتحدث عن وجود 4000 شركة سورية تعمل بصفة رسمية على الأراضي التركية، على خط ممتد من إسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد، الى غازي عنتاب، ولواء اسكندرون السوري المحتل، فأورفة، ومرسين، وكيليس، في حين تشير تقديرات الخبراء إلى تجاوز العدد ل 10 آلاف شركة وذلك بإضافة الشركات السورية غير المسجلة والشركات التي لديها شركاء من المواطنين الأتراك.
عشرات المليارات من الدولارات، التي يستثمرها السوريون في هذه الشركات، تقول تحليلات خبراء الاقتصاد إنها أمام خطر الضياع بطريقة تشابه في أدق تفاصيلها ما حدث من خسائر هائلة لأموال السوريين المودعة في بنوك لبنان.
تُجمع التقارير العالمية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني وعدد ليس بالقليل من الاقتصاديين في تركيا أن الوضع الاقتصادي في البلاد ينذر بوجوب أخذ الاحتياط لما هو قادم على الودائع والاستثمارات والعقارات في هذا البلد، الذي بدأت عوارض أزمته المالية تظهر من خلال الآتي مؤشرات عدة، أولها، انخفاض كبير لسعر صرف الليرة التركية، وثانياً صعوبة سحب الكاش من المصارف والبنوك، أما ثالثاً فظهور سوق سوداء للعملات إلى جانب ارتفاع الديون الخارجية التركية بنسبة 210% منذ تولى أردوغان الحكم.
تقول الأرقام إن الميزانية التركية سجّلت عجزاً قدره 6,6 مليار دولار، فيما تراجعت مبيعات المنازل التركية للأجانب بنسبة 76% في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، كما أن فقدان استقلالية البنك المركزي التركي دفع المستثمرين الأجانب للهروب من السوق التركية في السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما أكده تقرير أممي أعدته منظمة الأونتكاد.
يظهر التقرير، أنه في عام 2016 تراجعت الاستثمارات في تركيا إلى نحو 13.705 مليار دولار، ثم تراجعت أيضاً في عام 2017 لنحو 11.478 مليار دولار، وواصلت الاستثمارات التراجع لتسجّل نحو 12.944 مليار دولار بنهاية عام 2018.
ما دفع وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية لخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب تدهور الاستثمارات وتراجع الاقتصاد التركي، وفقدان السياسة الاقتصادية التركية لتماسكها ومصداقيتها بعد تعيين أردوغان لصهره محافظا للبنك المركزي التركي.
كل هذا يعيد إلى الذاكرة ما حذّر منه رجل الأعمال السوري محمد ناصر السواح، بشأن انهيار النظام المالي في لبنان وخسارة المودعين لأموالهم. واليوم يعود السواح، ليدق ناقوس خطر من صفعة جديدة لرؤوس الأموال السورية المودعة في تركيا، فما سبق يشكل مقدمات لتحفظ البنوك التركية على الإيداعات والتشدد في الإفراج عنها.