بعد مرور أكثر من عامين على إيقاف المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لدعمها المالي في إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” الإرهابية، تشتد وتيرة حملة التجهيل الممنهجة، ولاسيما بعد إعلان المعلمين في مدارس هذه المناطق انضمامهم إلى إضراب عن التدريس، بدأ السبت الماضي، نتيجة التأخر في دفع رواتبهم طوال هذين العامين.
ففي أيلول/ سبتمبر 2019 كشف ما يسمى “مركز سورية للتوثيق” أن عدة وكالات ومنظمات غير حكومية، كانت مصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع والمبادرات خلال الحرب، في إدلب ومناطق في الشمال السوري، الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، أوقفت دعمها واحدة تلو الأخرى.
المركز الذي يعرّف عن نفسه بأنه “مشروع إعلامي شبابي مستقل، يقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالأحداث التي تجري في سورية عبر عدة مصادر”، نقل عن ما أسماها “مصادر محلية” أن منظمة “كومينكس” البريطانية أوقفت دعم وتمويل المشاريع التعليمية في كافة مناطق إدلب وريف حلب الغربي، بالتزامن مع قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بإيقاف عدد كبير من مشاريعه التعليمية والإغاثية في إدلب. ونتيجة لتوقف هذا الدعم لم يعد هناك جهة تزوّد العاملين في قطاع التعليم برواتب شهرية كما كان الحال في السنوات الماضية.
وبحسب هذه المصادر فإن إجراءات الدول الغربية والمنظمات المموّلة، جاءت عقب تصاعد انتهاكات “جبهة النصرة” وتدخلاتها في القطاعات المختلفة، وارتفاع وتيرة المنافسة على إدارة المؤسسات بين ما يسمّى “حكومة الإنقاذ” التي شكّلتها “النصرة” من جهة، وبين ما يسمى “الحكومة المؤقتة” التي شكّلها “الائتلاف” المعارض في تركيا من جهة ثانية. كما أن الحكومات الأوربية أوقفت هذا الدعم لقطاع التعليم خصوصاً لأن أمواله تصب في النهاية ضمن خزينة “النصرة” المصنفة إرهابية.
ومطلع الأسبوع الحالي، تحدثت تقارير إعلامية عن إضراب نفذّه مدرسون في عدد من مدارس إدلب، وريف حلب الغربي، احتجاجاً على “انقطاع المنح التعليمية واستمرار غياب الدخل الشهري الدائم”.
ففي إدلب، أكد مدرسو المرحلتين الإعدادية والثانوية المنضمون للإضراب، في تصريحات إعلامية، أنهم “لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عامين على خلاف مدارس الحلقة الأولى والمسؤولة عن تعليم الصفوف الأولى حتى الرابع الابتدائي، على اعتبار أن وزارة الخارجية الأمريكية لم توقف منحها المالية لمدارس الحلقة الأولى عبر عقود توقع بين الفينة والأخرى”.
وقال أحد المعلمين إن استمراره وزملائه في العمل طوال هاتين السنتين دون رواتب “كان طوعياً خوفاً على مستقبل الطلبة، وأملاً في حلحلة مشكلة الدعم المادي والتي يبدو أنها لن تحل”. وأكد آخر أنه “لم يتقاض سوى 200 دولار عن الفصل الدراسي الأول من العام الماضي”.
وتشير تقارير منذ العام الماضي إلى أن “جبهة النصرة” أكبر المستفيدين من انقطاع التعليم “المقصود” في المناطق التي تسيطر عليها، ضمن حملة تجهيل ممنهجة للفئات العمرية الناشئة للسيطرة عليها وانخراط هذه الفئة في صفوفها لاحقاً”. ودللت على ذلك بمنع مسلحي فصيل “هيئة تحرير الشام” التابع “للتنظيم الإرهابي” في حزيران/ يونيو العام الماضي الطلاب السوريين في ريف إدلب من الوصول إلى المراكز الامتحانية التي أقامتها الحكومة السورية لامتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي.
أما في ريف حلب الغربي، نشر ما يسمى “مركز الأتارب الإعلامي” فيديو لمدرسين يعلنون انضمامهم إلى الإضراب التعليمي الذي شمل حتى الآن 13 مدرسة”. احتجاجاً على “عدم تلقيهم رواتبهم”. وجاء في بيان الإضراب المصوّر “حرصاً على مصلحة الطلاب أولاً والمطالبة بحقوقنا وكرامتنا ثانياً، وبعد عدم وفاء مديرية التربية والتعليم بوعودها نعلن وبالإجماع إضراباً عاماً ومفتوحاً”.
وأرفق المركز صوراً، تظهر عدداً من المعلمين والمعلمات في مجمع الأتارب التعلمي الذي يتبع “لمديريات التربية” في المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة “لجبهة النصرة”، وهم يحملون لافتات كتبوا على بعضها: “على الكرسي تتربع وللمعلم راتب ما بتدفع”، “المعلمون بناة الأجيال.. الأطفال جيل المستقبل لا تحرموهم من التعليم”.
يذكر أن المنظمات الغربية علّقت أيضاً دعمها للمؤسسات العاملة في القطاع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها إدارتي “الائتلاف” و”النصرة”، حيث أوقفت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” تمويل المشاريع الطبية في إدلب مطلع العام 2019، وعلى خطاها قامت الوكالة الألمانية للتعاون الفني بإيقاف تمويلها مؤسسات القطاع الصحي، بالإضافة إلى وقف تمويل ورواتب العاملين في منظمة “الخوذ البيضاء” المرتبطة “بجبهة النصرة” الإرهابية.