“بعد عام على الأكثر”.. وزير الزراعة يتوقع تحقيق سوريا اكتفاءً ذاتياً من القمح 

قدر وزير الزراعة محمد طه الأحمد الفترة الزمنية التي تحتاجها سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعام واحد على الأكثر.

وأرجع تقديره إلى أسباب ذكرها في لقاء له مع قناة الجزيرة وهي زيادة المساحات المزروعة خلال الفترة الماضية وإلغاء القيود التي كانت تعيق عمل الفلاحين مثل ارتفاع اسعار البذور والسماد.

وأضف أيضا من بين الأسباب التي بنى عليها تقديره التعامل مع الفلاحين بعقود آجلة بعكس ما كان يفعل النظام الذي كان يفرض على الفلاحين الدفع المسبق (كاش) قبل الحصول على البذور.

ولفت إلى أن حاجة سوريا من القمح هي ٣ ملايين طن والخطط التي أعدتها الحكومة قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من القمح وغيره من المحاصيل مشترطا عودة المنطقة الشرقية ومؤكدا على عزم الإدارة الجديدة لعودتها.

وبين الوزير أن إزالة الدعم وتحرير الأسعار يكون مقترنا بدراسة أسعار المنتجات التي ستطرح في الأسواق بناء على تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال حماية المنتج المحلي من منافستها بمنتجات خارجية وبخفض تكاليف الانتاج بالحصول على أفضل المستلزمات بأقل الأسعار.

ورأى أنه القرار الصائب لأن الدعم كان باب من أبواب الفساد وخصوصاً بعدم وصوله لمستحقيه.

تحديات القطاع الزراعي

وأكد وزير الزراعة أن سوريا اليوم بحاجة إلى سياسات زراعية حديثة وأموال كثيرة ومعدات متطورة.

ووجد أنه يجب ازالة العقوبات لأن سبب وجودها هو نظام بشار الأسد وغير معروف سبب استمرارها بدون مبرر.

وأشار الوزير أن القطاع الزراعي في سوريا كبير ومتنوع، وحتى ينهض هذا القطاع بداية علينا أن نقنع المزارع السوري بالعودة وتقديم الدعم اللازم له.

واوضح الأحمد أن الوزارة تواصلت مع الفلاحين لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، مثل صيانة البنى التحتية التي تعرضت إلى الأذى والتهديم والتخريب والسرقة خلال سنوات الحرب السابقة، وعلى رأسها مشاريع الري الحكومية، والخاصة لأن الزراعات المروية لها مساهمة كبيرة جدا في زيادة الإنتاج.

وقال :”نسعى أيضا إلى تسهيل دخول أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في القطاع الزراعي من دول الجوار والدول الأخرى حتى يتم استخدامها من باب تحقيق كفاءة الإنتاج”.

عمالة القطاع الزراعي

أما عن عمالة القطاع الزراعي فأكد الأحمد أن حجم الموارد البشرية المتوفرة في سوريا كبير جدا وأغلبها غير عامل أو غير منتج أو غير مُستثمر، وهنا يمكن استثمار هذه الأعداد الهائلة في العمل الزراعي، بالإضافة إلى الأعداد غير القليلة من الفلاحين الموجودين في سوريا أصلا ويحتاجون فقط إلى الدعم.

ولفت الوزير إلى ضرورة تأهيل الكادر البشري للعمل بالقطاع الزراعي بتقديم الخبرات والدورات التدريبية لتطوير مهاراته في هذا القطاع وأيضاً لاستخدام المعدات الحديثة.

الدعم الحكومي السابق

ووصف الأحمد الدعم المقدم من وزارة الزراعة سابقاً بأنه “أكبر أبواب الفساد”لأن البيانات التي كان يعتمد عليها في وضع خطط الدعم هي بيانات غير صحيح.

وأكد على استبدال الدعم السابق بطريقة منهجية ومدروسة بتخفيض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة بين الشركات والقطاعات، الأمر الذي سيمنح الفلاح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة.

حصة سوريا المائية

وكشف الوزير عن رغبة سوريا في زيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى على حد قوله مرونة وتفهماً لهذا المطلب مشيرا أيضاً إلى أن العراق من إحدى الدول التي سيكون لديها دور كبير في هذا المجال، لكن لم يتم التواصل معهم لأن التمثيل الدبلوماسي لم يكتمل بعد.

حال الوزارة وعدد الموظفين

وبين الوزير تردي حال الوزارة عند استلامها، فقال عنها شبه وزارة أدوات قديمة معدات متهالكة لا منهجية واضحة في العمل ولا دراسات علمية للتطوير.

ووجد الأحمد عدد فائض من الموظفين المسجلة أسمائهم غير الموجودين في ميدان العمل ومشاريع بأسماء لامعة لكن بمعدات لا تعمل .

وعن خطة الإصلاح أشار إلى وضع هيكلية جديدة من خلال إعادة صياغة النظام الداخلي الناظم لهذه العمليات، بتحديد صلاحيات كل جهة وواجباتها التي تكمل الجهات الأخرى بطريقة سلسلة ومتقنة.

وأضاف بأن الخطوة الثانية من الإصلاح كانت بتغيير المدراء العامين للمؤسسات والهيئات ومديرات الإدارة والمدراء الفرعيين على أساس الكفاءة الفنية بغض النظر عن التبعية الدينية أو المذهبية أو المناطقية.

أما عن قضية الإقصاء فكشف الوزير عن إقصاء جميع العاملين الذين شكلوا فائضاً وظيفياًو العاملين المعينين بمسابقات خاصة بحزب البعث، والمسابقات الخاصة التي كانت تنظمها قوات جيش نظام الأسد، فقال:”حيث اكتشفنا أن نسبة 37% منهم لا يحملون حتى شهادة الصف التاسع الإعدادي، وهذا فساد إداري لا يمكن تجاوزه فهذه أموال الشعب السوري”.

تطلعات الوزارة

أكد وزير الزراعة على رفع دراسة جديدة بشأن مشروع الاستمطار إلى مكتب الدراسات المختص للتدقيق الفني والمالي وخاصة بعد نقل ملف الأرصاد الجوية إلى وزارة الزراعة.

ويتطلع الوزير بأن يكون القطاعي الزراعي المورد الاقتصادي الأول في سوريا وأن يكون المنتج الزراعي السوري الأفضل في المنطقة بكل المقاييس.