تمكنت روسيا من أن تحتفظ في الخارج بنحو ثلث المكاسب التي حققتها من صادرات السلع والبالغة 227 مليار دولار، ما يمكن أن يشكل مصدر خطر جديد محتمل لها حيث تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تشديد العقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
يتوزع هذا الجزء من المكاسب والبالغ 80 مليار دولار تقريباً.. على شكل سيولة نقدية وعقارات واستثمارات في شركات تابعة في الخارج.
مصدر الفائض الروسي
نتجت كل تلك الاحتياطيات الخارجية عن فائض في الحساب الجاري والذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات، الأمر الذي ساعد في توفير الموارد المالية للاقتصاد الروسي منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومما ساهم في تكوين ذلك الفائض هو تأخر أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسي.. حيث أبطل ذلك تأثير تجميد أصول البنك المركزي الروسي ومكّن الاقتصاد الروسي من تعويض ما خسره.
تكديس الأموال في الخارج.
وعبر تكديس الأصول العالمية خلال عام 2022 رفعت روسيا فائض الحساب الجاري بما يناهز 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المتوسط في الفترة بين 2009 إلى 2013 عندما صعدت أسعار النفط وكانت التدخلات في سعر الصرف محدودة من جانب البنك المركزي الروسي.
العقوبات وانخفاض الفائض
ومع انخفاض أسعار السلع وسريان القيود الجديدة على صادرات النفط مؤخراً، انخفض فائض الحساب الجاري بشكل حاد.
كما يتوقع المركزي الروسي أن يبلغ الفائض 66 مليار دولار خلال 2023، وأن يصل إلى 48 مليار دولار في عام 2024.. ومن ثم 41 مليار دولار في عام 2025.
القيود تمنع روسيا
القيود غير المسبوقة التي فُرضت على البنك المركزي الروسي العام الماضي، منعته من الوصول إلى نحو 300 مليار دولار من احتياطياته.. لتصبح أمامه خيارات قليلة للاستثمار بخلاف اليوان والذهب.
مصير الأموال المجمدة
يتزايد التركيز على مصير الأموال الروسية في الخارج، إذ تطرح الدول الداعمة لأوكرانيا، مثل كندا وألمانيا. فكرة استخدام المليارات من الأصول الروسية المجمدة لتعويض كييف ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار.