غادر رجل الأعمال السوري سامر الفوز، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فشل اتفاق التسوية مع الحكومة السورية الجديدة.
ونقلاً عن موقع “تلفزيون سوريا” قد صدرت مذكرات منع مغادرة بحق عشرات الأشخاص المرتبطين بسامر الفوز، من محامين ورجال أعمال صغار وشخصيات تُدير أعماله ومقربين منه.
وذكرت مصادر لموقع “صوت العاصمة” أنه قد تمت مصادرت جزءاّ كبيراً من أملاك سامر الفوز من قبل الحكومة السورية، من عقارات وشركات وسيارات، بعد فشل التسوية معه، والتي كانت من المفترض أن تُبقيه في سوريا مع إدارة أعماله مقابل مبلغ معين يتم إيداعه في خزينة الدولة.
سامر الفوز
بعد اتهامه في جريمة قتل بتركيا، بالشراكة مع آخرين، والتي راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية إثر خلاف مالي، في ذلك الوقت حكم عليه 4 سنوان بالسجن، إلا أنه استطاع الخروج بكفالة مالية في عام 2014.
وفي عام 2015 تم استدعاء الفوز من قبل ماهر الأسد إلى دمشق، وكلفه حينها بالاستحواذ على عدد كبير من شركات ومصانع رجال الأعمال الذين غادروا البلاد أو تعثروا في أعمالهم بسبب الحرب عبر شركته “أمان القابضة”، ولإعادة تدويرها وتشغيلها للتحايل والالتفاف على العقوبات، كونه لم يكن مشمولاً بها بعد.
ومن الشركات التي استحوذ عليها مجموعة شركات عماد غريواتي، ومجموعة شركات حميشو، وشركات موفق قداح، وشركات أخرى.
وفي عام 2019 فرض مكتب مراقبة الأصزل الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بحق 16 شخص وكيان مرتبط بسامر الفوز، متهماً إياه بامتلاك وإدارة حصص في شبكة دولية تدعم نظام الأسد.
وأتى فرض العقوبات على الفوز بعد اتهامه، بتقديم المساعدة والدعم المالي والتكنولوجي والسلع والخدمات لرئيس النظام بشار الأسد وحكومته.
ووفق ما قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، سيغال مانديلكير، فإن “سامر فوز وأقرباءه وإمبراطورية أعماله حوّلوا الصراع السوري إلى عمل يولد الربح والثراء”.