هاشتاغ – خاص
اعتصم عدد من الموظفين المفصولين من عدلية اللاذقية في ساحه المحكمة في اللاذقية، اليوم الخميس، وذلك بعد القرار الذي صدر بتسريحهم من وظائفهم.
وشدد المعتصمون على عدم شرعية الحكومة الحالية لكونها حكومة إنقاذ وتسيير أعمال، وبأنه ليس من صلاحياتها وفق القانون أن تفصل العاملين.
مطالب المعتصمين
كما قالوا، بإن مهمة حكومة الإنقاذ تقتصر في الوقت الحالي على أمن وأمان البلاد، مؤكدين أن الأمور الإدارية تحتاج إلى حكومة شرعية.
وحذر المعتصمون من أن تقوم وزارة العدل بخرق العدل، بحسب تعبيرهم.
وتمنى الموظفون المفصولون أن يتم النظر بتخفيف معاناة الشعب، بدل من زيادتها بهذه الخطوة.
وأوضحوا أضرار قرارات الفصل في الوزارات المختلفة على الوضع المعيشي، ولقمة عيش المواطن.
كما أكد المعتصمون أنهم تحت سقف القانون والدولة، وينتظرون حكومة شرعية تنظر بوضعهم.
فصل العاملين
يذكر، أن وزاره العدل كانت قد أصدرت يوم الاربعاء القرار رقم 12، بإنهاء عقود 183 عاملاً في عدلية اللاذقية.
وتوزع المفصولون بين 163 عاملاً معينون وفق مسابقة المسرحين، بالإضافة إلى 19 عاملاً معينون وفق عقود ذوي الشهداء.
وأشار القرار في مادته الثانية، إلى منح العاملين المفصولين تعويضاً قدره أجر ثلاثة أشهر وفقاً للأجور النافذة عن شهر كانون الأول 2024، واعتبر القرار نافذاً من تاريخه.