هاشتاغ_نور قاسم
مسابقة انتظرها عدد كبير من المعيدين منذ حوالي عشرة سنوات إلا أنها جاءت مخيبة للآمال كما وصفها العديد منهم. في حين وصفها بعض أعضاء الهيئة التدريسية “بالمسابقة الخجولة وبشروط تعجيزية”.
وصِفت المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة منذ نحو أسبوعين بالخجولة لأن الأعداد المطلوبة قليلة بعد كل سنوات الانتظار الطويلة للإعلان عن مسابقة. ولوجود العديد من الاختصاصات التي لم تتطرَّق إليها بالرغم من نقص الكوادر التدريسية فيها.
وأما شروطها التعجيزية, والتي كانت بمثابة الضربة القاصمة فهي في تحديد الفئات العمرية المسموح لهم أن يتقدموا إلى مسابقة المعيدين والتي جاءت كالتالي:
الشروط المطلوبة
مواليد ١٩٩٦ وما بعد لحملة درجة الاجازة من الكليات التي مدة دراستها أربعة سنوات.
مواليد ١٩٩٢ وما بعد لحملة درجة الماجستير من الكليات التي مدة دراستها أربعة سنوات.
ومن ١٩٩٥ وما بعد لحملة درجة الاجازة من الكليات التي مدة دراستها خمسة سنوات.
ومن عام ١٩٩١ وما بعد لحملة درجة الماجستير من الكليات التي مدة دراستها خمسة سنوات.
وأما بالنسبة لخريجي كليات الطب فلا يسمح أن يتقدم إلى المسابقة سوى مواليد ١٩٩٤ وما بعد لحملة الاجازة.
و١٩٩٠ وما بعد لحملة الدراسات العليا التي لا تتجاوز مدة دراستها أربعة سنوات. ومواليد ١٩٨٨ وما بعد لحملة شهادات الدراسات الفرعية الطبية التي مدة دراستها تتجاوز أربعة سنوات.
عرض الحائط
وبهذا التحديد أشار عدد من المعيدين القدماء إلى أنه ضُرب بعرض الحائط سنوات تعبهم لتحصيل أعلى الشهادات, ناهيك عن سنوات الانتظار للمسابقة وذنبهم الوحيد فقط أنهم من مواليد الثمانينات ومواليدهم غير محققة للشروط المجحفة المطلوبة.
وبهذا الصدد كان هناك مطالبات من عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للفت النظر إلى قضية الفئات العمرية للمتقدمين بإنصافهم ومنهم الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة تشرين الدكتور رامي أمون و قال لـ”هاشتاغ” إنه تم عرض هذه المطالبات سواء من أعضاء الهيئة التدريسية أو المعيدين على كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وحتى رئاسة مجلس الوزراء واطلاعهم على الإشكالية التي تنتج عن تحديد الفئات العمرية.
ولفت أمون إلى أنه سابقاً قبل الحرب الارهابية على سورية كان يُعلَن عن مسابقات للمعيدين بالتناوب بشكل منتظم كل عامين أو ثلاثة أعوام, وحينها تحديد الفئات العمرية لم ينتج عنه أي إشكالية، أما هذه المسابقة فهي مختلفة عن سابقاتها لأن آخر مسابقة أُعلن عنها كانت منذ حوالي عشرة أعوام.
هذا الأمر الذي أدى إلى استغراب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية إثر تمسك الوزارة وحتى الحكومة بهذه الشروط بشكل كبير ودون مبرر، وأحد أعضاء الهيئة التدريسية لم يرغب بذكر اسمه أشار إلى الهوة الكبيرة بين الحديث النظري عن التطوير والاصلاح الاداري وما يحصل على أرض الواقع العكس تماماً.
اختصاصات مهمشة
أضاف عدد من المعيدين لـ”هاشتاغ” أنهم فوجئوا من وجود العديد من الاختصاصات المهمشة بالرغم من حاجتهم الفعلية للكوادر، فالذي يحصل في الكليات الآن أن التسرب واضح إلى الجامعات الخاصة أو السفر, وبالمقابل أعداد الطلاب في تزايد, ولكن كل هذا لم تأخذه المسابقة في الحسبان كما قالوا. بل وأُهملت العديد من الاختصاصات لتضيع عليهم فرصة التقدم.
ومن هذه الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر بيّن المعيد أحمد الزين أن فرع إدارة المشروعات التابع لكلية الاقتصاد لم يُذكر بالرغم من أهميته والحاجة للكوادر فيه، وكذلك المعيد بيان السيوفي استغرب من عدم طلب اختصاص الجيولوجيا في جامعة البعث، والمعيدة نهى قصار استغربت عدم طلب أي خريج من كلية التربية معلم صف في السويداء وإنما طُلبت اختصاص طرائق تدريس الفيزياء أو الكيمياء وطرائق تدريس الرياضيات للحاصلين على اجازات فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو دبلوم تأهيل تربوي ، وكذلك الأمر في جامعة تشرين لم يُطلب من كلية التربية معيدين خريجي معلم صف وإنما الذي طُلب اثنين اختصاص طرائق تدريس من حملة إجازات الفيزياء أو الكيمياء واللغة الانكليزية ! .
والمعيد أيمن الدرة محقق لكافة الشروط سواء من ناحية العمر أو المعدل لكن اختصاصه غير مطلوب!، وآخر من مواليد/ 1995/ و معدله أعلى من المعدل المطلوب ويحق له التقديم ولكن اختصاصه ماجستير التقنيات غير مطلوب أيضاً !.
وعند تتبع الموضوع يتبين أن وزارة التعليم العالي, راسلت الكليات للأخذ برأيهم بشأن الاختصاصات المطلوبة من المعيدين وحسب الحاجة فقط ، ولكن فيما بعد هل التزمت الوزارة وتقيدت بمقترحات الكليات أم لا هذا ما يدور حوله العديد من اشارات الاستفهام؟
أوائل بفرص ضائعة
بعض الأوائل لم يتم تعيينهم كمعيدين في بعض الجامعات أثناء تخرجهم بالرغم من أن المرسوم الرئاسي يقضي بتعيين الخريجين الأوائل في حال استيفاء كافة الشروط وهي أن يكون الخريج الأول على دفعته، ويجب أن يكون عدد الحد الأدنى في دفعته مائة طالب، والأمر الثالث يجب على القسم التابع له الخريج الأول أن يرفع بطلب الحاجة للمعيد لعمادة الكلية والتي سترفع بدورها الطلب إلى الوزارة ومن ثم يُعين معيد مباشرة، إلا أن بعض الكليات بإحدى الدفعات لم ترفع بهذا الطلب بالرغم من الحاجة إليهم في حينها حسب ما أكد لنا البعض، وهؤلاء المعيدون الآن حاصلين على اجازة الماجستير ويباشرون في دراسة الدكتوراه ، ويشعرون بالظلم لأن معدلاتهم مرتفعة ولم تتح لهم الفرصة.
وحول تعيين المعيدين الأوائل قال الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الحراكي إن مرسوم تعيين الأوائل يجب أن يطبق دون أي قيد او شرط طالما الأوائل محققين لشروط المرسوم، أما مسابقه تعيين المعيدين فالوزاره صاحبه الاختصاص بوضع شروط المسابقه.
ومن هذا المنطلق لا بد من التساؤل هل يمكن استثناء هؤلاء في هذه المسابقة من الفئات العمرية كحد أدنى؟!
تأويلات
والمؤشر الآخر أن بعض الكليات طُلب منها عشرة معيدين وبعضها الآخر لم يُطلب منها إلا معيد واحد، رغم النقص الكبير بالكادر في كل الكليات خلال سنوات الحرب.
رد دبلوماسي
“هاشتاغ” منذ الإعلان عن المسابقة في ٢/٣/٢٠٢٢ وهي تحاول الحصول على رد المعنيين في وزارة التعليم والبحث والعلمي, ولكن دون جدوى وكان كل معني في الوزارة يتهرب من الإجابة, مع العلم أننا في بادئ الأمر تواصلنا مع المكتب الصحفي الذي أخبرنا بإمكانية الحصول على الإجابة من معاون الوزير الدكتور عبد اللطيف هنانو وتم التواصل معه إلا أنه رفض الإجابة عن هذا الموضوع وقال إن الإجابة عند معاونة الوزير لشؤون الماجستير الدكتورة فاديا ديب باعتبارها هي أحد المشاركين في وضع الشروط للمسابقة وأثناء التواصل معها تهربت من الإجابة أيضاً وقالت: إن أي إجابة متعلقة بالمسابقة هي عند الوزير باعتباره هو رأس الهرم في الوزارة! ، لنعاود التواصل مع المكتب الصحفي في سبيل الحصول على الاجابات عن تساؤلاتنا وبعد مرات متعددة من المحاولات على مدار أسبوعين جاءت الإجابة على شكل توضيح عممته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, متجاهلين الرد على تساؤلاتنا بشكل خاص.
ومما جاء في رد وزارة التعليم أنه يتم تعيين 500 معيد سنوياً من الخريجين الأوائل في الكليات دون الحاجة إلى إعلان أو مسابقة, ويتم إيفاد هؤلاء المعيدين إلى الدول الصديقة ( الصين – الهند – روسيا- إيران..) وإيفاد داخلي في الاختصاصات المتوفرة في الجامعات السورية. .
وفي هذا العام صدر الإعلان رقم 13 تاريخ 2 / 3 / 2022 المتضمن الإعلان عن حاجة الجامعات لمعيدين بحدود 645 اختصاص، وسيتم الإعلان عن تعيين معيدين لاحقاً بشكل دوري, مع الإشارة أنه لا يمكن تعيين عدد كبير من المعيدين دفعة واحدة، وذلك لأن تعيينهم وإيفادهم يحتاج إلى نفقات مالية كبيرة وبالتالي التعيين والإيفاد يتم ضمن خطة تحقق التغذية المستمرة ووفق حاجة الجامعات للاختصاصات وحسب الأولوية مع الأخذ بالحسبان الاعتمادات المالية المتوفرة سنوياً .
وهذا ما ركز عليه الإعلان من الحاجات المطلوبة في بعض الكليات والتخصصات وفق ما أقرته المجالس الجامعية المختصة, وقد تم تحديد السن مع الأخذ بالحسبان الأمور التالية:
– إن تعيين المعيد وحصوله على الدكتوراه وإيفاده يحتاج وسطياً إلى عشر سنوات.
– بعض الدول لا تقبل الموفدين إلا في سن محددة .
أما الذي حصل على الماجستير فقط، فتم إضافة فترة الماجستير زيادة على العمر المطلوب.
أضافت وزارة التعليم العالي أن التقدم يتم في الجامعات مباشرة وبإشراف لجان إدارية وتنظيمية وفنية كما هو وارد في الإعلان.
رد موارب
وأما عن مسألة الايفاد الخارجي لفت عضو الهيئة التدريسية إلى أن غالبية الطلاب توفد إيفاد داخلي ضمن سوريا ويمكن إيفاد هؤلاء داخلياً أيضاً، مبيناً أنه يوجد مِنح من بعض الدول الصديقة.
في المحصلة يبقى أمل المعيدين بإنصافهم وخاصةً أنهم درسوا في أقسى الأوقات عندما كانت القذائف تنهمر في كل مكان, والخطر محدق بهم ولاسيما أن الجامعات كانت مستهدفة بشكل كبير، فهل ذنبهم أنهم درسوا واجتهدوا في ظل حرب التهمت آمالهم؟!