هاشتاغ – نورا قاسم
قالت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة ديوب لـ”هاشتاغ” إن المرأة الريفية المنتجة تواجه صعوبة في تأمين الكفالة للحصول على القرض، فالنساء في الأرياف لا يمتلكن الأراضي أو السيارات أو العقارات، وحتى ليس لديهن المصاغ لرهنه.
وأضافت “ديوب” أن الكفالات تقف عائقا بينهن وبين حصولهن على الدعم من المصارف.
وأوضحت أنه على مدار عشرات السنين، تم التطرق كثيراً لهذه القضايا.
وأضافت أنه قبل الأزمة كانت المصارف العامة تتولى عملية الإقراض، ثم بعد المرسوم أُنشأت مصارف متخصصة حصلت على مزايا، ومن المفترض أن تعطي المزايا للمستفيدين أيضاً.
تشاؤم وتفاؤل..
جاء تصريح ديوب خلال ورشة عمل بعنوان (واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها) بحيث تباينت الآراء بين متشائم ومتفائل بشأن العمل الحكومي الجدي لتسهيل وتبسيط الإجراءات لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وكان المأخذ خلال هذه الورشة بحسب عدد من الآراء، بأن مصارف التمويل الأصغر ركزت كثيرا على طلب المزيد من المزايا واستعراض التحديات التي تواجهها، مع مطالب لمصرف سوريا المركزي.
هذا الأمر أدى لتحول النقاش بمعظمه إلى مطالب من قبل أصحاب هذه المصارف أو تبرير طلباتهم للفوائد المرتفعة على القروض.
كما أن عدم وجود بيانات حقيقية حول هذه المشاريع ووجود جهات عدة تُعنى بها أدى لتناثر الجهود لتنظيمها أو إيجاد هيكلة مناسبة لها.
التخفيف عن “المستفيدين” ..
بالعودة إلى تصريح مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة ديوب التي شددت على أن ما بعد هذه الورشة أهم بكثير من ناحية إيجاد آليات للتخفيف عن المستفيدين من المشاريع متناهية الصغر، وتأمين الكفالات وتخفيف الفائدة ورفع سقف القرض وفترة سداد أطول.
كما اقترحت إيجاد جهات راعية تتحمل جزءاً من عبء الفائدة في حال إصرار المصارف على رفعها.
مشكلات التمويل..
صرح ممثل شبكة الآغا خان غطفان عجوب لـ”هاشتاغ” أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعانون عدم قدرتهم على الحصول على التمويل بسبب صعوبة إجراءات الترخيص.
وضرب مثلاً حول مربي الأغنام أو السيدات اللواتي يصنعن المؤونة المنزلية واللواتي لا يمكنهن الترخيص بصفة شركة.
واقترح “عجوب” أن يتم تسهيل الأمور لهم بمنحهم تراخيص بسيطة في البلديات.
مطالب بزيادة سقف القروض..
يقول المزارع منتجب نصر لـ”هاشتاغ” إن الأهم هو رفع سقف القروض في مصارف التمويل الأصغر إلى ثلاثين أو خمسين مليون ليرة ليتمكن صاحب المشروع من البدء في مشروعه.
وأضاف أنه اضطر للجوء إلى السماسرة للاقتراض منهم بسبب عدم كفاية القروض المصرفية.
وأضاف، على سبيل المثال “لدي مشروع صغير وهو ثمانية بيوت بلاستيكية، ومصرف التمويل الأصغر أقرضني 10 ملايين ليرة، لا تكفي سوى لكيسي سماد ونايلون واحد لتغطية البيت البلاستيكي فقط”.
وأشار إلى أنه اضطر للجوء إلى السماسرة للاقتراض منهم، وحصل على ستين مليون ليرة، ولكن كان شرط السمسار عليه وضع كل إنتاجه من الخضراوات عنده.
وبيّن نصر أنه وافق على هذا الشرط على الرغم من أنه يعلم منذ البداية أن هذا الأمر يعني تحكّم السمسار بسعر شراء ما ستنتجه هذه البيوت البلاستيكية.
وأضاف نصر أيضا أن الخوف من موجة الصقيع يمكن أن تؤثر في الإنتاج فيخسر المشروع وبالتالي تتجاوز الخسارة المئة مليون ليرة.
يأس..
أكدت رئيسة مجلس إدارة صندوق التعاضد الاجتماعي للتنمية ربا ميرزا لـ”هاشتاغ” ضرورة دعم أصحاب الأراضي المتضررة بفعل الحرائق، وخاصةً أشجار الزيتون التي حُرقت في أربع قرى بحمص.
وأردفت “ميرزا” أن عدد العائلات المتضررة نحو 5 إلى 6 آلاف عائلة.
وأضافت أن هذه العائلات تشعر باليأس من الحصول على الدعم الملائم لها، وشعورهم هذا تولد من حدوث هذا المصاب نفسه منذ نحو سنتين ولم يتم تعويضهم.
تحديات مواجهة التضخم..
أوضح الرئيس التنفيذي للمصرف الأول للتمويل الصغير ربيع دبا لـ”هاشتاغ” أن غالبية الضمانات تأتي من موظفي القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن المصرف لا يمكنه إعطاء أموال من دون وجود كفالات تضمن للمصرف حقه.
وبيّن أن ارتفاع الفوائد يعود للتضخم الموجود في البلد.
وأوضح أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض لا تعطي الضمان لأي مشروع من دون وجود أوراق ثبوتية ومن ضمنها السجل التجاري والترخيص، وهنا تتم العودة إلى النقطة نفسها حول عدم تمكن المصارف من إعطاء القروض للمشاريع غير المرخصة.
وعند سؤاله عن سبب طلب قيَم فائدة كبيرة على المشاريع الصغيرة لتصل إلى 24% و27%، أشار “دبا” إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الفوائد هو التضخم الموجود في البلد وفي حال استقر فحينها الفائدة ستستقر. كما أن المصرف لديه مصاريف تشغيلية ويجب تغطيتها، بحسب قوله.
اقتراح نقابة..
أشار الرئيس التنفيذي لمصرف “الوطنية للتمويل الأصغر” حازم الدويري لـ”هاشتاغ” إلى ضرورة وجود اتحاد أو نقابة للمصارف، للاجتماع دوريا وتوحيد وجهات النظر.
وأشار إلى أن التراخيص والسجلات التجارية تقف عائقاً أمام إمكانية إقراض أصحاب المشاريع الصغيرة لأن مصارف التمويل الأصغر لا يمكن أن تقرض أي طالب قرضاً من دون وجود أوراق ثبوتية.
وبيّن “الدويري” أن المقترضين يواجهون صعوبة في استصدار الأوراق الثبوتية وخاصةً السجل التجاري.
ويرى أنه يجب إيجاد ثبوتيات غير السجل التجاري لإثبات عمل المقترض، كوحدة إرشادية أو إصدار تراخيص مؤقتة من جهة معينة.
وعود حكومية..
في الختام، جاءت الوعود من قِبل رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي في الجلسة الختامية للورشة بالعمل لتسهيل التراخيص وتسيير شؤون أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.