قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، إن بلادها ستعمل على إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للأطفال المقيمين حاليا في مخيمات شمال شرق سورية.
وأضافت ويلميس، أن الهدف من الاختبار تحديد أصول الأطفال البلجيكية، ليقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم إلى بلجيكا.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في المخيمات السورية، إذا أثبتت نتائج التحليل بأن لهم أصول بلجيكية، سيتم منحهم جواز سفر مع تأشيرة دخول لبلجيكا، وبإمكانهم تأكيد الجنسية لاحقًا عند دخولهم إلى البلاد.
وختمتت ويلميس، بأن عودة الأطفال البلجيكين من سورية، هي أولوية الحكومة، إلا أن تفاصيل العملية وتوقيت الإعادة “لا يمكن الكشف عنها، لأسباب أمنية”، على حد قولها.
وفي 4 من آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا ستعيد أطفالًا من مخيمات في سورية، تطبيقًا لقرار قضائي صدر عام 2019.
وأضاف رئيس الوزراء أمام البرلمان البلجيكي، “الحقيقة هي أن الوضع في المخيم تدهور بشكل خطير”.
وبحسب دي كرو، بروكسل ستعيد بعض الأطفال مع أمهاتهم بعد دراسة كل حالة، ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم “الروج” شمال شرقي سورية.
وتأتي العملية بقرار من محكمة في بروكسل، صدر أواخر 2019، يلزم الحكومة بالمساعدة في استعادة عشرة أطفال ولدوا في سورية لمقاتلي تنظيم “داعش” البلجيكيين، لكن بلجيكا لم تستردهم حتى الآن.
وكانت عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقا في تنظيم “الدولة” وأطفالهم قضية جدل، إذ تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.
وتتحدث الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سورية.
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80 في المئة.