أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن الاقتصاد الروسي استعاد عافيته وعاد إلى حالته التي كان عليها قبل شباط/ فبراير من عام 2022.
وفي ذلك الوقت بدأت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.. بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.
وأشارت الوكالة، في مقالة نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن القطاع الخاص الروسي تمكن من ابتكار حلول غير تقليدية للتغلب على التحديات التي فرضتها العقوبات الغربية.. والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الروسي وانهيار عملته الروبل.
أقرأ المزيد: كيف تجاوز الاقتصاد الروسي سنة من الحرب والعقوبات؟
ونقلت الوكالة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى السلطة في كان ن الثاني/ يناير 2022، قوله في خطاب سابق، إن العقوبات الغربية ستجعل الاقتصاد الروسي “ينهار على نفسه”، وأن الروبل سيصبح “عملة بلا قيمة”.
لكن الواقع كان عكس ذلك، فالروبل استعاد قوته بعد فترة وجيزة من تراجعه إلى مستوى قياسي منخفض، واستقر عند مستويات مقبولة مقارنة بالدولار واليورو، بحسب الوكالة.
وأرجعت الوكالة سبب تحمل الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية إلى عدة عوامل، منها قوة القطاع المصرفي الروسي، الذي تمكن من توفير السيولة والتمويل للشركات والمؤسسات الروسية.
جاء ذلك رغم قطع الولايات المتحدة وحلفاؤها الوصول إلى نظام الدفع الدولي SWIFT، الذي يستخدمه البنوك في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الوكالة إلى أن أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، يتوقع تحقيق أرباح قياسية بالروبل في العام الجاري، رغم العقوبات.
وأضافت الوكالة أن قطاع الطاقة الروسي، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الروسي. تمكن أيضا من تحقيق مبيعات عالية، بفضل قدرة روسيا على إيجاد شركاء جدد في الأسواق العالمية، وخاصة في آسيا.. والتي تشهد طلباً متزايداً على النفط والغاز الروسيين.
وخلصت الوكالة إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة.. وأنه تمكن من التعافي تقريباً من الآثار السلبية للعقوبات الدولية، التي فرضت عليه بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث.
وكانت بيانات رسمية قد كشفت، مؤخراً، أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%.. وهي أعلى وتيرة نمو تم تسجيلها منذ الربع الرابع من عام 2021، حينها تم تسجيل نمو بنسبة 5.8%.