هل أسعار القطاع الخاص هي المؤشر لتسعير منتجات القطاع العام؟، وما هي مقتضيات المصلحة العامة ومنعكساتها على المواطنين الذين يرغبون بترميم وإصلاح مساكنهم المدمّرة؟!
هاشتاغ سوريا- خاص
بناء على أحكام قانونين ومرسومين وتوصيَتي اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة ومقتضيات المصلحة العامة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار 2603 بتاريخ 19 كانون الأول 2020 القاضي بتحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة “الاسمنت” المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.
وبهذا القرار تكون هذه الزيادة الثانية لأسعار الاسمنت في عهد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” خلال ثلاثة أشهر ونصف.
حيث تحدد سعر مبيع طن للمستهلك من الاسمنت البورتلاندي عيار “32.5” بـ 125500 ل. س بزيادة قدرها (87.6%) عن السعر الوارد في القرار 2625 تاريخ 29 آب 2020 الذي حدد سعر مبيع طن للمستهلك بـ 66900 ل. س، وهذه الأسعار لا تتضمن الرسوم المكانية ورسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق وتضاف إلى فاتورة المستهلك.
هل الشركات العامة تحدد أسعار منتجاتها بناء على أسعار القطاع الخاص؟!
لم يصدر تصريح رسمي يفسر سبب قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع السعر ولم تحدد بالضبط ما هو المقصود بمقتضيات المصلحة العامة الذي استند إليه القرار 2603 في رفع سعر مبيع الاسمنت، لكن بالعودة إلى التصريحات الرسمية التي أعقبت رفع سعر مادة الاسمنت في آب الماضي والتي “لم تستند على مقتيضات المصلحة العامة”، فقد أوضح محمد ونوس المدير العام السابق لمؤسسة الاسمنت، أن الزيادة التي طرأت على سعر طن الاسمنت تمت “بعد دراسة مالية دقيقة لتكاليف المنتج وهي زيادة طبيعية وضمن المعقول مقارنة مع سعر المادة لدى القطاع الخاص”.
هل أسعار القطاع الخاص هي المؤشر لتسعير منتجات القطاع العام؟ وهل تم رفع أجور وحوافز العاملين في شركات المؤسسة العامة للاسمنت باعتبارها من تكاليف المنتج؟! وما هي مقتضيات المصلحة العامة ومنعكساتها على المواطنين الذين يرغبون بترميم وإصلاح مساكنهم المدمّرة؟!
يذكر أن المؤسسة العامة للاسمنت حققت خسارة صافية قدرها 758 مليون ليرة سورية في النصف الأول من العام الحالي. فهل زيادة الأسعار يجنّب الوقوع في الخسارة المؤكدة كما أكد المدير العام السابق، أم ملفات الاسمنت في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي لم تحّل بعد، أم الاسمنت المهرب والمباع في السوق السوداء؟!
نص القرار 2603
حددت الوزارة في قرارها سعر الطن الواحد “المعبأ” للمستهلك من اسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 125500 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 151600 ليرة ومن اسمنت البوزلاني “عيار 32.5” بـ 114300 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 167700 ليرة ومن إسمنت مقاوم كبريتات بـ 161500 ليرة.
كما تضمنت لائحة الأسعار تحديد مبيع سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من اسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 106350 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 130850 ليرة سورية ومن البوزلاني “عيار 32.5” بـ 94650 ليرة سورية ومن إسمنت آبار النفط بـ 146000 ليرة سورية ومن مقاوم كبريتات بـ 140150 ليرة . سورية
وذكرت الوزارة في قرارها أن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق وتضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه مؤكدة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.
ويتم تصريف مادة الاسمنت المنتجة لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء من قبل مؤسسة عمران وذلك عن طريق استجرار حصتها البالغة 75%، أما النسبة المتبقية والبالغة ٢٥ % فيتم تصريفها من قبل الشركات عن طريق معتمدين سبق للمؤسسة وأن أبرمت معهم عقود أصولية ويقومون باستجرار المادة بشكل يومي.