بنود قد تدفع المستثمرين للهرب: قانون الاستثمار الجديد تحت قبة مجلس الشعب.. قريباً

هاشتاغ سورية _ خاص

نفى مصدر خاص “لهاشتاغ سورية” في مجلس الشعب بدء دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد وطرحه إلى النقاش من قبل اللجان المختصة.

وأكد المصدر أنَّ المشروع الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سيُناقش ربما تحت قبة المجلس خلال الأسبوع القادم من قبل لجان خاصة (مالية واقتصادية)، مؤكداً أنَّ الكلام العام عن مشروع القانون غير واضح المعالم، ونتائجه لا يمكن قياسها إلا على أرض الواقع.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل نوه في لقاءات عدة أنَّ قانون الاستثمار الجديد سيعالج البنود غير الواضحة الناجمة عن تعديل قوانين الاستثمار، ومعالجة الثغرات التي أسهمت بشكل مباشر في عرقلة الاستثمار، وجذب المستثمرين.

وبحسب كلام الخليل فإن القانون الجديد سيبتعد عن الحوافز المجانية، والإعفاءات، بل ستكون مدروسة لصالح توفير فرص العمل، وحزم التحفيز التي تعيد الحيوية للقطاعات الحكومية المهمة.

وتداول خبراء اقتصاديون في الآونة الأخيرة بعض البنود التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد ومن بينها، إيجاد آليات مناسبة للحد من القيود البيروقراطية ضمن المؤسسات والجهات العامة، وكذلك تحديد المسؤوليات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحديد إطار زمني لذلك.

وينص مشروع القانون الجديد على تحديد جهة ارتباط هيئة الاستثمار السورية، بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، على أن تكون الوزارة هي المسؤولة عن ملف الاستثمار بشكل كامل، مع إيجاد آلية لتسوية النزاعات، من خلال إحداث محكمة خاصة بالاستثمار مهمتها فصل النزاعات الاستثمارية التي تنشأ خلال تطبيق أحكام القانون الجديد.

بدورها الباحثة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق أشارت في تصريح خاص “لهاشتاغ سورية” أنَّ ضرورة سن قانون مشروع جديد في سورية ملحة جداً، ذلك أنَّ مرحلة الإعمار، والبناء المنتظرة في البلاد بحاجة إلى استقطاب استثمارات جديدة.

وقالت زريق:” المسودة الأولية للقانون الجديد والتي نشرتها رئاسة مجلس الوزراء قبل سنوات عبر زاوية تشاركية أظهرت للوهلة الأولى حرص مشروع القانون على تقديم تسهيلات للمستثمرين عبر السماح باستيراد الآليات الإنتاجية وحتى السيارات غير السياحية التي تخدم المشروع، وتسهيلات استقدام الخبرات الأجنبية وأصول التحويلات، في شكل مطوّر لقانون الاستثمار الرقم 10 الصادر عام1991
في حين وجدت زريق أنَّ البندين الثاني، والثالث من المادة الرابعة قد يدفعان المستثمرين إلى الهرب، وتنصان على عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية، وعدم المصادرة الخاصّة إلا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث، وبالتالي ليس من المنطق في شيء أن يبدأ قانون استثمار بالقول، للمستثمر المحتمَل: قد نُصادر مشروعَك “خدمةً للمنفعة العامّة” ومن دون دور للقضاء! أو بحكم قضائي لـ ضرورات الحرب والكوارث، ولا سيّما أنّ الحرب لم تنته أصلاً،وحتى لو جاء وقت توقّفت فيه المعارك كليّاً، فإنّ ذلك لا يعني نهاية الحرب

وبحسب “زريق” إنّ عمليّة إغراء رؤوس الأموال وجذب المستثمرين هي مسألة أكثر تعقيداً من مجرّد تسهيلات ضريبية واستيرادية فحسب، فالكرة لا تزال في ملعب المُشرّع، والفرصة متاحةٌ لوضعها في ملعب المستثمرين بالصورة الصحيحة.