أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقيع 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية، بقيمة إجمالية بلغت 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار).
وشملت تلك المذكرات مذكرات تفاهم مع البنك الزراعي الصيني وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وتناولت مذكرات التفاهم عديداً من مجالات التعاون، مثل تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.
وفي تموز/ يوليو 2024 قالت الصين إنها مستعدة لتعزيز التعاون في البنية التحتية وموارد الطاقة والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، ورحّبت بشركات سعودية مثل شركة النفط العملاقة “أرامكو” لمواصلة “ترسيخ جذورها” في الصين.
حاجة الصين للنفط السعودي
تستورد الصين نصف حاجتها من النفط من الشرق الأوسط فيما تعد السعودية وإيران أكبر مصادرها، ويتزامن هذا مع مساعي الرياض إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد بشكل منفرد على النفط وذلك في إطار “رؤية 2030” التي أطلقتها السعودية فيما تستعد الشركات الصينية للاستفادة من هذا التوجه.
قطار المشاعر المقدسة
يعد “قطار المشاعر المقدسة” أحد ثمار التعاون بين السعودية والصين إذ شاركت في تنفيذه شركات صينية فيما يعد الخط الحديدي الذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً أول خط سكة حديد كهربائي مزدوج وعالي السرعة في السعودية.
عقود للبنية التحتية
كذلك فازت شركة إنشاءات صينية بعقود لبناء نفق للسكك الحديدية عالي السرعة بطول 28 كيلومترا إلى مدينة “نيوم” السعودية على البحر الأحمر فيما اشتركت عدة دول من الشرق الأوسط في مشروعات البنية التحتية المرتبطة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” الصينية الرامية إلى تعزيز التجارة بين آسيا وبقية العالم.
علاقات قديمة
ولا تعد العلاقات الاقتصادية القوية بين السعودية والصين وليدة اللحظة بل تعود إلى عقود ماضية فيما بلغت قيمة التجارة البينية أكثر من 106 مليارات دولار عام 2022 بزيادة 30 بالمائة عن عام 2021 بفضل شهية الصين الكبيرة للواردات النفطية السعودية.
التنويع الاقتصادي
ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة من الاستثمارات، تمتد من مزارع التمور إلى التكتلات متعددة الجنسيات، وتهدف خطة المملكة من خلال رؤية 2030، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.