نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية، عن دبلوماسيين غربيين إنّ “إيران تستعد لتسليم موسكو مخططات سلاحها الأكثر فعالية ضد الغرب التي تتمثل بالشبكة المالية السرية التي تعتمد عليها للتهرب من العقوبات”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “طهران، أحبطت لسنوات الجهود الأميركية لعزلها وتجويع اقتصادها من خلال بناء عالم مواز من الشركات والبنوك، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقراً لها، والتي تستخدمها الشركات الإيرانية للتهرب من الضوابط الدولية وإجراء الأعمال التجارية في الخارج”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي تواجه فيه روسيا عزلةً دوليةً متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، عرضت إيران، كما يقول دبلوماسيون غربيون، مشاركة خبراتها في فن التهرب من العقوبات”.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسيين إنّ “سلسلة من الاجتماعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الروس والإيرانيين، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح الله آبادي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري، تضمنت وضع الأساس لهذا التعاون”.
وأضافت بوليتيكو أنّه “إذا تمكنت موسكو من نسخ النظام الإيراني، فقد تأمل في تخفيف تأثير العديد من العقوبات التي تواجهها.. خاصةً في قطاعي النفط والغاز، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادها”.
واعتبرت أنّ “من شأن مثل هذا النظام أن يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدراً أكبر من المرونة والوقت في الحرب ضد أوكرانيا”.
وأشار الدبلوماسيون الذين أصدروا التحذير بشأن تقنيات التهرب من العقوبات. إلى أن البنوك الغربية، مثل “كومرتس بنك” الألماني و”دويتشه بنك”، وكذلك “سيتي غروب” في الولايات المتحدة.. لعبت دوراً في مساعدة إيران على الاستمرار في جني عائدات التصدير من خلال المعاملات السرية، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وقالت إنّ “الخطر يكمن في أن نفس البنوك الغربية – سواء عن قصد أو عن غير قصد.. يمكن أن تنجر من قبل روسيا إلى نفس النمط من التجارة”.
وأشارت في معرض حديثها عن الاقتصاد الإيراني إلى أن “التضخم والبطالة في إيران مرتفعان.. إلا أن اقتصادها أظهر مؤخراً علامات على الحياة.. حيث نما بأكثر من 4 في المئة في السنة المالية الماضية وحدها وفقاً للبنك الدولي”.
وبلغت التجارة الخارجية الإيرانية نحو 100 مليار دولار العام الماضي. ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات، بحسب بوليتيكو.
كما ذكرت أن “صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى النصف تقريباً في ظل العقوبات إلى حوالي 1 مليون برميل يومياً.. إلا أن طهران نجحت في الوقت نفسه في الحفاظ على تجارةٍ قوية في مجالات أخرى، مثل البتروكيماويات والمعادن”.
وقالت إنه “على الرغم من انخفاض حجم النفط، استفادت البلاد مؤخراً من ارتفاع الأسعار.. حيث تضاعفت عائدات التصدير العام الماضي إلى حوالي 19 مليار دولار”.
وذكّرا بتصريح للبنك الدولي يقول فيه إن “ما يدفع تعافي النفط الإيراني هو الصادرات غير المباشرة إلى الصين”.