وصل عجز موازنة الحكومة الأمريكية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني من عام 2022 إلى 421 مليار دولار مدفوعاً إلى حد كبير بصعود النفقات المرتبطة بارتفاع التضخم.
أما خلال كامل العام الماضي فقد بلغ عجز الموازنة لسنة 2022 حوالي 1.38 تريليون دولار
منخفضاً من 2.78 تريليون دولار عن العام المالي 20212.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز موازنة الحكومة الأميركية 12 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023.. مما ينذر بخوض معركة سياسية شديدة إزاء السياسة المالية.
زيادة مدفوعات الفوائد
وزادت مدفوعات الفوائد على الدين العام بمقدار 57 مليار دولار أو 37 بالمئة لتصل إلى 210 مليارات دولار.
كما نتج عن ذلك اضطرار وزارة الخزانة إلى دفع معدلات فائدة أعلى للمستثمرين للاكتتاب في إصدارات الديون الجديدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.
زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي
كما قفزت مدفوعات الضمان الاجتماعي في ظل زيادة تعديلات تكلفة المعيشة المرتبطة بالتضخم.
وسيبلغ إجمالي نفقات إدارة الضمان الاجتماعي في الربع الأول من السنة المالية الحالية
2023 حوالي 328 مليار دولار بزيادة نحو 7 بالمئة.
مجلس النواب يزيد الدين
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
كذلك أقر التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات ليتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن من أجل
توقيعه ليصبح قانوناً بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.
الكونغرس يزيد الدين أيضاً
كما استطاع الكونغرس إضافة 480 مليار دولار لسقف الديون الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول بعد أسابيع من الصراع الحزبي الذي أثار قلق المستثمرين.
واتفق هذه المرة شومر وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل على عملية تسمح برفع سقف الديون دون أن يضطر أي من الجمهوريين للتصويت عليه.
وأيد عشرة جمهوريين التشريع الذي يسمح بالنظر السريع في مشروع قانون سقف الدين المستقل.