نشرت مؤسسات مالية عالمية، من بينها “مورغان ستانلي” و”موديز إنفستورز سيرفيس”، تقارير مالية سلبية عن الديون المصرية وأدوات الدين وتزامنت تلك التقارير مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، ومع تصريحات أيضاً لمديرة صندوق النقد الدولي والتي أشارت فيها إلى أن مصر ستستنزف احتياطياتها الأجنبية ما لم تخفّض قيمة عملتها مرة أخرى.
سياسة واقتصاد
بعد ساعات على إعلان السيسي عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة أعلن “مورغان ستانلي” عن تبنّيه موقفاً متشائماً إزاء مصر، في ظل مواجهة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، لما وصفه بنك الاستثمار الأميركي بـ”زيادة المخاطر” في الأشهر المقبلة.
وخفض البنك نظرته إلى أدوات الدين الحكومية لمصر من موقف “الحياد” إلى “عدم التحبيذ”.. وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.
الانتخابات ستضعف الإصلاحات
يعتقد “مورغان ستانلي” أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف.. وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
صندوق النقد يزيد التوتر
ما زاد من حدة التوتر تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا عندما قالت إن مصر “ستستنزف” احتياطياتها الثمينة. ما لم تخفض قيمة عملتها مجدداً.
وبعد ذلك، تفاقمت النظرة السلبية إلى مصر من قبل المؤسسات العالمية؛ إذ خفّضت “موديز إنفستورز سيرفيس” التصنيف الائتماني لمصر بنحو درجة واحدة، وغيّرت نظرتها إلى “مستقرة”.
وقالت المؤسسة إن تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، هبط إلى (Caa1) من (B3).
السوق الموازية تتأثر سلباً
تأثرت السوق الموازية للعملة في مصر بتخفيضات البنوك العالمية وقد حثّ مديرة صندوق النقد مصر على تحرير عملتها. وارتفعت قيمة الدولار إلى 41 جنيهاً انطلاقاً من (39.5-40) جنيهاً.