هاشتاغ: نورا قاسم
قال عميد كلية الطب البشري في جامعة الشام الخاصة، الدكتور أسد الإبراهيم، لـ”هاشتاغ” إن الامتحان الوطني بحاجة إلى إعادة هيكلة، مع ضرورة الإبقاء عليه لتحقيق العدالة في مقاعد الدراسات العليا، ولكن يجب أن لا يكون شرطا للتخرج.
وفي حديثها لـ”هاشتاغ”، عدت عميدة كلية الصيدلة بجامعة دمشق، الدكتورة لمى يوسف، أن “لدينا جامعات خاصة وحكومية، ولكنها ليست جميعها بالمستوى نفسه، وبالتالي نحن بحاجة إلى امتحان معياري، والامتحان الوطني يحقق ذلك. والأهم هو معالجة ما يسيء إلى هذه التجربة، سواء كان فسادا أم إساءات أو مشكلات حال حدوثها، بدلاً من إلغائه”.
اعتصام..
يشار إلى أن مجموعة من الطلاب في كليتي الصيدلة والطب بجامعة دمشق قد اعتصموا يوم أمس، مطالبين بإلغاء الامتحان الوطني الذي يتوقف تخرجهم على النجاح فيه.
وعد الطلاب أن هذا الامتحان يفتح بابا للفساد باستغلال الطلاب ماديا، كما يلجأ البعض إلى طرائق غير نزيهة للحصول على الأسئلة أو النجاح بأساليب غير عادلة، وهذا يفقد الامتحان مصداقيته بوصفه أداة لقياس الكفاءة العلمية.
ووفق حديث الطلاب، فإن كبرى المشكلات التي يواجهونها تتمثل بعدم وجود مراجع موحدة أو معتمدة للدراسة، في حين أن كل جامعة تُدرِّس منهجا مختلفا.
كما أشار الطلاب إلى ارتفاع تكاليف النوط التحضيرية للفحص الوطني.
“هاشتاغ” أخذ آراء عمداء من كليتين في جامعة حكومية وأخرى في جامعة خاصة.
عدالة..
إذ يرى الدكتور أسد الإبراهيم، عميد كلية الطب البشري في جامعة الشام الخاصة، أن مثل هذا الامتحان مهم جدا لقبول طلاب الدراسات العليا لتحقيق العدالة.
وأوضح أن هذا الامتحان يعتمد فقط على 50 إلى 60 في المئة من الدرجات التي حصل عليها الطالب في سنوات دراسته، وهذا يقلل من الثقل الملقى على درجات السنوات السابقة.
وأشار إلى أن معدلات الخريجين في جامعتي حمص وطرطوس أعلى من خريجي جامعة دمشق، وهذا يعود إلى درجة الصعوبة فيما يتعلق بعدم تكرار الكثير من الأسئلة وعدم توافق المناهج، وبالتالي الاختبار الوطني يمنع استحواذ المقاعد في الدراسات العليا لجامعة معدلات طلابها أعلى من أخرى لأسباب ربما تعود إلى صعوبة المنهاج من جامعة لأخرى وليس إلى عدم أحقية الطلاب بها.
عدم جدوى..
وفي المقابل، يرى الدكتور “الإبراهيم” عدم جدوى اقتران الفحص الوطني بتخرج الطالب، خاصة أن هناك كليات في الطب البشري، مثل جامعة دمشق، حاصلة على الاعتمادية، ومن المفروض أن يكون تخرج طلابها من دون الحاجة إلى امتحان من جهة ثانية.
وأضاف أن الإشكالية تكمن في عدم وجود لجنة تحدد المخرجات المطلوبة بالضبط، مشيرا إلى أن الطالب درس مدة ست سنوات ليصبح طبيبا، وينبغي أن يتم اختبار الأمور الأساسية فقط، لكن ما يحدث هو أن الطالب يضطر لبصم مراجع معينة للنجاح في الامتحان.
أما فيما يتعلق بالشائعات عن وجود محسوبيات أو ابتزاز للطلاب، فقد أشار الدكتور الإبراهيم إلى أن تلك تبقى في خانة الأقاويل من دون إثبات.
وفي ختام حديثه، دعا إلى تقييم الوزارة المسألة بإحصاء معدلات الجامعات، وطريقة تأثر هذه المعدلات قبل وبعد تطبيق الامتحان الوطني.
تقصي الفساد..
من جهتها، أوضحت عميدة كلية الصيدلة في جامعة دمشق، الدكتورة لمى يوسف، في حديثها لـ”هاشتاغ” أنه لا يمكن القول إن الامتحان الوطني صحيح أو خاطئ، نظراً إلى تباين وجهات النظر عنه.
وذكرَت أنه تجب محاربة الإساءة لهذا الاختبار، مثل حالات الفساد والرشا إن وُجدت، وضرورة التقصي عن ذلك، ولكن لا يمكن إلغاؤه تماماً لوجود بعض المحاسن له.
وترى الدكتورة يوسف أيضا أنه من الجدير احترام الشهادات التي تمنحها الجامعات، بتحليل البيانات الخاصة بالنتائج على مدار الدورات. فإذا لوحظ تسجيل معدلات عالية لأي جامعة، فلا حاجة إلى تقويمها بوساطة هذا الاختبار، بينما توجد جامعات نسبة نجاحها لا تتجاوز 10 أو 20 أو 30%، وبالتالي تحتاج إلى الامتحان الوطني.