هاشتاغ- نور قاسم
أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في حديثه لـ”هاشتاغ” أن مشكلة الاقتصاد السوري تكمن في عدم تحديد هوية اقتصادية واضحة وشفافة.
أين الهوية الاقتصادية؟
أشار “الحلاق” إلى أن الحكومة يجب أن تحدد هوية اقتصادية واضحة، متسائلًا: “هل ستسمح بهوامش ربحية من دون تسعير محدد، أم ستحدد التسعير وهوامش الربحية؟ وهل ستعزز التشريعات والقوانين اقتصاد السوق والتنافسية، أم ستعزز اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أساسه التنافسية والحرية مع تدخل حكومي في بعض المفاصل؟ أم ستعتمد الهوية الاقتصادية الاقتصاد الموجه؟”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموجه أو الاشتراكي لم يعد موجودًا على المستوى العالمي.
وأكد “الحلاق” أن الاقتصادات جميعها اليوم تتمتع بالمرونة التي تتناسب طرداً مع زيادة الإنتاجية.
قوة قانون الاستثمار ولكن…
بيّن “الحلاق” أن قانون الاستثمار قوي، لكنه لن يكون جاذباً للاستثمارات ما لم يتم التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، إذ لا يمكن لأي مستثمر العمل وفق آليات تسعير وهوامش ربحية محددة.
ويرى أن قانون حماية المستهلك (قانون 8 يمنع الشركات جميعها من الدخول في الاستثمار)، مشيراً إلى أهمية الشفافية الضريبية وتعديل النظام الضريبي لتتعرف الشركات إلى حقوقها وواجباتها.
جاء تصريحه في ندوة اقتصادية ناقش فيها أهمية ودور الشركات المساهمة في سوريا بين الماضي والحاضر، والتحديات الكبيرة التي واجهتها خلال الأزمة السورية، مما أدى إلى تراجع دورها في الاقتصاد الوطني.