لا تزال العديد من شحنات البضائع تقف منتظرة على الحدود السورية_ الأردنية، عند معبر نصيب، بانتظار إشارة الدخول إلى سورية.
هاشتاغ_ خاص
وقالت مصادر خاصة ل”هاشتاغ”، في وقت سابق إن قرار منع دخولها مرتبط بأحاديث عن وجود تعرفة جمركية جديدة ستصدرها مديرية الجمارك خلال الأيام القليلة القادمة.
في هذا الوقت طالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، الحكومة بمنح القطاع الخاص حرية الاستيراد من سورية، خاصة في ظلّ ارتفاع رسوم الشحن عالميا، مشيرا إلى أن سورية ومعبر باب الهوى وجابر تعتبر من البدائل الرئيسة للاستيراد من الخارج، فيما يُشكّل هذا الخط البديل الوحيد لديهم.
وأضاف الحاج توفيق إن الحكومة لم تمنع الاستيراد من سورية، ولكنها وضعت قيودا على استيراد 1800 سلعة من سورية، دون سبب مقنع، كما أن هناك بعض العوائق على سلع أخرى وأيضا لا مبرر لها.
كما طالب الحكومة بالغاء القرار السابق المتضمن وضع قيود على بعض السلع وترك المجال للقطاع الخاص الأردني بالتعامل مع القطاع الخاص في سورية.
وإثر الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني نتيجة إغلاق التبادل التجاري مع سورية، كشف رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في وقت سابق عن ارتفاع أجور الشحن في العالم بنسبة وصلت الى 100 في المئة، ما سينعكس على الكلف وثمن البضائع والمواد المستوردة إلى الأردن.
واضاف الكباريتي أن هذه الكلف ستنعكس بشكل مباشر على المواطن وبالتالي ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل في الدول المجاورة.
وبين الكباريتي أن البديل الطبيعي الذي كان يعتمد عليه المواطن الاردني للعديد من السلع المستوردة يصنع في سورية ويجب أن تكون هناك خطوات جدية لإعادة النظر بالاستيراد من هناك لتخفيف الكلف والرسوم على المواد المستوردة.
واشار الكباريتي إلى أن العديد من الدول المجاورة بدأت بتوقيع عقود للاستيراد منها، متساءلا:” لا أعلم ماذا ننتظر حكومتنا؟!”.
وشدد على أهمية عدم تكرار تجربة فقدان السوق العراقي خلال السنوات الماضية والتي أصبحت جميع الدول المحيطة تنافسنا فيه، بما فيها دول الخليج العربي التي فتحت المعابر وأعطت تسهيلات للتصدير إليها.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت إغلاق الحدود مع سورية بعد ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الماضي.