هاشتاغ _ كاترين الطاس
شجعت الحكومة السورية، مؤخراً، على التوجه نحو الطاقات البديلة، وسط واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها سورية من قلة توافر المشتقات النفطية، بسبب عدة عوامل، لعل أبرزها العقوبات المفروضة على البلاد.
فبدأ التجار باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، لتبدأ صفقة جديدة وباب جديد من أبواب الفساد وملء جيوب التجار بمليارات الليرات.
ولكن ما ” زاد الطين بلة” هو دخول الماركات الوهمية والأنواع الرديئة من هذه الألواح إلى البلد بشكل نظامي وبأسعار مرتفعة جداً عن سعرها في البلد الأساسي المُصدّر أو حتى في البلدان المجاورة لسورية كالأردن أو تركيا.
مسؤولية الحكومة والجمارك
الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، قال في تصريح خاص لـ “هاشتاغ”: إن “استخدامات الطاقة الشمسية كطاقة متجددة ليست جديدة وإنما الجديد فيها هو توليد الطاقة الكهربائية منها وهي باتت اليوم رخيصة مقارنة بالماضي ومقارنة بالسعر العالمي للطاقة الكهربائية، ويمكن تخزينها في مدخرات خاصة بالطاقة الشمسية، وهي مجدية اقتصادياً مقارنة بالتوليد التقليدي ورخيصة وصديقة للبيئة.. وتسعى الحكومة الى تشجيع المواطنين والفعاليات الاقتصادية على التوجه للطاقة الشمسية وبتمويلها وخاصة بعد صدور مرسوم الرئيس بشار الأسد بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”.
وتابع حزوري: “طبعا تعتمد الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس على ثلاث عناصر: ألواح، أنفرتر ومنظمات شحن وبطاريات.. وطبعاً مسؤولية التأكد من جودة الألواح والانفرترات ومنظمات الشحن والبطاريات تقع على عاتق الحكومة وعلى مركز بحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء وعلى مسؤولية الجمارك ومديريات الاقتصاد التي تمنح إجازات الاستيراد”.
أنواع رديئة
وأشار حزوري إلى أن “ما يلاحظ على أرض الواقع هو دخول أسوأ أنواع الألواح والمنظمات والبطاريات وخاصة البضائع الجديدة المستوردة عام 2021، مقارنة ببضاعة ذات جودة أعلى في البضائع المستوردة قديماً، هذا ما يعلنه صراحة، قسم كبير من المهتمين ومن الفنيين الذين يقومون بتركيب منظومات الطاقة الشمسية، وما يؤكد أن معظم المستورد ليس بالجودة المطلوبة وهو “استوك” تقريبا، لعدم تحقيقه معدلات الأداء المكتوبة على لوحة التعريف بكل جهاز”.
ماركات وهمية
وأكمل حزوري: “كما يلاحظ أن هناك كميات لا بأس بها من الماركات المزورة في السوق، وهذا يدل على الفساد والتواطىء الموجود أثناء تخليص المادة، والذي سيحول سورية الى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية ولها أضرار كبيرة بيئية وهدر للموارد الاقتصادية، علما أن معظم البضاعة المستوردة من الصين، ونادراً ما نجد من دول أخرى، مثل كوريا أو الدول الأوربية”.
أسعار مرتفعة بأكثر من الضعف
وبخصوص الأسعار، أكد حزوري أن “التاجر المستورد يحقق أرباحاً كبيرة جداً مقارنة مع الأسعار التي تباع بها محلياً، وهي أغلى من دول الجوار، ومن البلد المستورد منه (الصين، بأكثر من الضعف، فمثلاً لوح طاقة من ماركة صينية مشهورة سعره 78 $ ولكن يباع بسورية بما يعادل 175 $).. فالتكاليف تختلف من منظومة إلى أخرى، بحسب الاستطاعة المركبة، ولكنها أغلى بكثير من دول الجوار”، مشيراً إلى أن “نسبة أرباح بعض المستورين وصلت إلى 80% أو أقل قليلاً، علماً أنها تختلف بين مستورد وآخر، وبين استيراد الألواح والمظمات والبطاريات”.
أسماء محددة تحتكر الاستيراد
وأردف حزوري بالقول: “إذا أردنا تخفيض تكاليفها، على الحكومة، تبسيط اجراءات استيراد مستلزماتها مع المراقبة الشديدة على الجودة، والسماح للجميع بالاستيراد، ومنع احتكار الاستيراد على أشخاص محددين، وتخفيض الرسوم الجمركية وخاصة على البطاريات التي تخضع لرسم جمركي قدره 20% حالياً”.
يشار إلى أن معظم المناطق السورية تعاني تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 15 ساعة متواصلة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy