كشف تقرير لمركز “انترريجونال” للتحليلات الاستراتيجية، أن العالم يمر حالياً بتحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بوفرة المعروض أو تذبذب أسعار الطاقة.
واعتبر التقرير أن ذلك يعرض التنمية إلى مخاطر جمة في أغلبية دول العالم، لاسيما التي تشهد أزمات والتي كان آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، ودخول أوروبا وأمريكا على الخط مع روسيا، وفقاً لوكالة “رويترز”.
استمرار ارتفاع أسعار الطاقة
وأعلن مستشار أمن الطاقة ومؤسس شركة “فيروسي” في هولندا سيريل ويدرسهوفن، أن أسعار الطاقة ستستمر في الزيادة خلال الأعوام المقبلة حتى العام 2025.
واعتبر ويدرسهوفن أن السبب وراء ارتفاع أسعار الطاقة ليس مرتبطاً بالأزمة الروسية الأوكرانية فحسب، وإنما يعود للتأثيرات الشديدة للمضاربة في سوق الطاقة العالمي.
وذكر ويدرسهوفن أنه حتى مع انتهاء الأزمة لن تتراجع حدة العجز في أسواق الطاقة.
وأن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعرض للانهيار بسبب تراجع المعروض.على حد تعبيره.
ثلاثة سيناريوهات
واستعرض خبراء “انترريجونال” تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي تضمن ثلاثة سيناريوهات، وهي استمرار السياسات الحالية للطاقة.
بالإضافة الى تحقيق التعهدات المعلن عنها، أو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
ووصف التقرير أزمة الطاقة الحالية بأنها أول أزمة معقدة وواسعة النطاق في تاريخ الطاقة الحديث.
مشيراً لوجود ضغوط تضخمية مرتفعة وركود اقتصادي وشيك.
كما أشار التقرير لوجود أرباح خيالية لمنتجي الوقود الأحفوري، بزيادة تريليوني دولار عن العام السابق.
وأوضح التقرير أن التزامات الحكومات في العالم لحماية المستهلكين من الآثار المباشرة لهذه الأزمة سيصل حجمها إلى 500 مليار دولا.
كما أفاد بأن ضعف وهشاشة نظام الطاقة الحالي في مواجهة الصدمات، بسبب ضعف الاستثمارات بالطاقة النظيفة.
في حين لفت التقرير لوجود فرص تاريخية بالطاقة النظيفة المقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار خلال العام 2030.
مبيناً أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يعد مفتاح الخروج الآمن من الأزمة الطاقة.
ورجّح التقرير تضاعف الطلب على المعادن لتقنيات الطاقة النظيفة 4 مرات بحلول عام 2050، بعائدات سنوية تصل إلى 400 مليار دولار.
وبين التقرير أن الحكومات في العالم بحاجة إلى تسخير موارد هائلة للتحولات الآمنة للطاقة.
في حين ستأتي 70 في المئة من الاستثمارات من القطاع الخاص.
وتوقّع التقرير بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته بحلول عام 2035، بارتفاع الطلب على النفط بنسبة أقل من 1 في المئة سنوياً، قبل أن يبلغ ذروته في عام 2035 عند 103 ملايين برميل يومياً.
ولفت تقرير الوكالة إلى اتخاذ العديد من الحكومات إجراءات وتدابير طويلة المدى، لحماية المستهلكين من آثار أزمة الطاقة.
كما تبني نموذج جديد لأمن الطاقة وتوسيع مجال الطاقة النظيفة.