“صحوة” ألمانية بعد الحرب الباردة: 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني ومستلزماته

ويتضمن الاتفاق تعديل قواعد الميزانية في الدستور الوطني لإنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية،
وهو ما سيسمح أيضًا لبرلين بتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

هذا وجرى إنجاز الاتفاق، الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل.

وعن تمويل هذا الصندوق الاستثنائي، فإنه سيتم من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون
“كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

كما أنه لهذا السبب، احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، إذ أنه سيجري دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.

يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلاباً كبيراً في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء
الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.

وفي وقت سابق، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعد 3 أيام من بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في شباط/ فبراير، برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار تقرير نشر في كانون الأول/ ديسمبر، إلى أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية “تعمل بكامل طاقتها”،
بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.

قال العقيد المتقاعد في الجيش الألماني، وولفغانغ ريختر، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن القفزة النوعية في الإنفاق على الأسلحة “طال انتظارها، فقد اعتقدنا لوقت طويل أن القوة الاقتصادية كانت كافية. لكن أحداث الفترة الماضية أظهرت أنا بحاجة أيضًا إلى جيش قوي”.

وتتضمن قائمة أمنيات الجيش سفنًا جديدة وطائرات هليكوبتر جديدة والمزيد من الدبابات والعربات المدرعة الأخرى.