قال لوري ميلليفيرتا كبير المحللين في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إنّ “دخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط ووضع الحد الأقصى لأسعار النفط حيز التنفيذ أخيراً والتأثير كبير كما كان متوقعاً”.
ويباع الخام الروسي الرئيسي بالفعل بأقل من نصف الأسعار الدولية.
وقالت المنظمة البحثية إنه على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في تشديد الخناق أكثر على موسكو.
ورجّح أن خفض الحد الأقصى لسعر البرميل في نطاق 25 دولار على الرغم من أنه سيظل أعلى من تكاليف الإنتاج والنقل الروسية. لكنه سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 100 مليون يورو ( 107.5 مليون دولار) أخرى يومياً.
وقال ميليفيرتا “من الضروري خفض سقف الأسعار إلى مستوى يحرم الكرملين من أرباح النفط الخاضعة للضريبة. وتقييد ما تبقى من واردات النفط والغاز من روسيا”.
وشحنت روسيا حتى الآن 3.1 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من النفط الخام على متن سفن تحت سقف السعر.. والتي تفرض الحكومة ضرائب على الجزء الأكبر منها، بحسب تقرير الوكالة.
مواجهة سقف الأسعار
تبحث روسيا عن طرق لمواجهة سقف الأسعار ، الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه “غير قانوني”.
كذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي. بدءاً من أول شباط/ فبراير القادم ولمدة خمسة أشهر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولار للبرميل. اعتباراُ من 5 كانون الأول/ديسمبر في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو. مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.