تواجه كل من مصر، والسودان، خطراً كبيراً يهدد أمنهما المائي، وذلك بعد أن قامت أثيوبيا ببناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق.
ومنذ البدء ببناء السد في العام 2010، حاولت دولتا المصب، الدخول في مفاوضات مع أثيوبيا، للحصول على نتائج مرضية، من شأنها عدم تأثر حصتهما من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و 18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وأدى فشل الاجتماعات السابقة بين الدول الثلاثة إلى تزايد التوترات، لاسيما بين السودان وأثيوبيا، إذ تطورت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن قتلى بين الطرفين.
بدوره أكد وزير الري الأثيوبي “سلشي بقلي” أنَّ نسبة البناء في السد وصلت إلى 78 %، ومن المتوقع أن يُخزن 13.5 مليار متر مكعب، من المياه في موسم الأمطار القادم، ذلك أنَّ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الأثيوبي الكبير ستبدأ خلال شهر تموز المقبل”.
واعتبرت السودان تحديد موعد ملء السد تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني، ودعت إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الدول المعنية بما فيها الاتحاد الإفريقي، وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة لاحتواء الخلاف.
وشدد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه نهر النيل، وحتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف كافة”.
ويبقى موضوع استمرار أثيوبيا ببناء السد بين الأخذ، والرد، وخاصة بعد التهديدات التي أطلقتها دولتا المصب ضد السودان، إذ حذر مراقبون من اشتعال الوضع وانزلاق المنطقة إلى حروب، ومواجهات بين الدول الثلاث”.
في سياق متصل حمَّلت أثيوبيا المسؤولية لمصر في عدم اتفاق وزراء المياه، وذلك من خلال تقرير لوزارة المياه والري والكهرباء الأثيوبية قالت فيه: “بالرغم من محاولة الأطراف التوصل إلى تفاهم مشترك، إلا أن مصر عارضت مجدداً مسودة التقرير الذي ينبغي إرساله للمؤسسة الاستشارية”.
بدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عام 2011. وتقدر تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليار دولار. وعند اكتمال عمليات الإنشاء سيكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات. وتخشى مصر بشكل كبير من تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية المتشكلة بمساحة 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.
