حذر خبراء من عواقب استمرار إجراءات فصل آلاف الموظفين من أعمالهم بمختلف القطاعات في سوريا، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية تعيشها البلاد.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الموظفين الحكوميين فحسب، بل امتدت لتشمل العاملين في القطاعات المختلفة.
واعتبروا أن عمليات الفصل الجماعي جاءت دون توفير بدائل واضحة أو ضمانات اجتماعية للمتضررين، ما يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي، فضلا عن زيادة الاحتقان المجتمعي.
“عواقب مؤلمة”
قالت الأكاديمية رفيقة سليم أحمد، إن “البلاد تواجه العواقب المؤلمة للحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات طويلة، ويشهد البلد يوميا المزيد من المآسي، حيث تم طرد العديد من الموظفين الحكوميين السابقين، ما أدى إلى أزمة نفسية واجتماعية عميقة لدى المتضررين”، وفقا لما نقله “إرم نيوز”.
وأضافت أحمد، أن “السلطة الجديدة، بقرارها هذا وبحكم الوضع الحالي، استهدفت شريحة واسعة من الموظفين في القطاعات الحيوية، ولم يقتصر ذلك على العاملين في المؤسسات الحكومية السابقة، بل طال أيضا القطاع الخاص ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وخلق حالة من الخوف واليأس في جميع طبقات المجتمع”.
وأشارت إلى أن “هذه التطورات تشكل أزمة لا بد أن تحظى باهتمام عالمي جاد، حيث يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق السوريين واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة”.
ولفتت أحمد، إلى أن “البلاد شهدت عشرات الاعتصامات السلمية ضد هذه القرارات دون أن يتلقى المحتجون أي وعود أو تبريرات من الجهات المسؤولة حول الأسباب الحقيقية للفصل”.
وحذرت من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع المتضررين إلى تصعيد احتجاجاتهم إلى مستويات غير مسبوقة.
الأوضاع المعيشية
من جانبه، قال الناشط الحقوقي نضال هوري، إن “أكثر من 15 ألفا من العاملين في القطاع الصحي والموظفين الحكوميين تم فصلهم، أو منحوا إجازات قسرية لمدة 3 أشهر منذ سقوط النظام السوري”.
وأوضح هوري، أن هذا القرار، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمتضررين بشكل كارثي، حيث لم يتم توفير بدائل وظيفية لهم”.
وأضاف أن “عدم توفر كوادر بديلة لشغل أماكن المفصولين سيؤدي إما إلى ترك هذه الوظائف شاغرة أو منحها لأشخاص غير مؤهلين، مما يفاقم من سوء الخدمات العامة ويزيد من الظلم الاجتماعي والتشرذم المجتمعي في البلاد”.
وأشار إلى أن “تداعيات قرارات الفصل لم تقتصر على الأفراد فقط، بل امتدت إلى عائلاتهم، ما أدى إلى سقوط العديد منهم تحت خط الفقر”.