مع تزايد التحركات الدبلوماسية تجاه دمشق، تبدو سوريا على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات مع المجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الدول بسقوط النظام السابق، تراقب بحذر كيفية إدارة السلطات الجديدة للبلاد، وسط آمال بأن تؤدي هذه التحولات إلى استقرار سياسي واقتصادي يعيد سوريا إلى مكانتها الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، دعا القائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع إلى مراجعة القرار الأممي 2254 بما يتناسب مع التغيرات السياسية على الأرض.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في العاصمة دمشق، التي يزورها الأخير للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق.
دعوات لإعادة الإعمار والوحدة الوطنية
أكد أحمد الشرع خلال لقائه مع بيدرسون، مساء الأحد، على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والعمل على إعادة إعمار البلاد وتنمية الاقتصاد، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية.
وأشار الشرع إلى أهمية توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين تحت إشراف فرق متخصصة لضمان تنفيذ هذه الخطوات بشكل مدروس.
دعم أممي للتغيير السياسي
عبّر المبعوث الأممي عن أمله في أن تؤدي التحولات السياسية في سوريا إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وأكد بيدرسون أن الشعب السوري يجب أن يكون صاحب القرار في رسم مستقبل بلاده، مع دعم ومساعدة من المجتمع الدولي.
كما دعا بيدرسون إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال انتقامية خلال المرحلة الانتقالية.
إعادة النظر في الدستور
أوضح عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق، أن الإدارة الجديدة تعمل على مراجعة الدستور الحالي للوصول إلى نظام حكم يلبي تطلعات المجتمع السوري بمختلف مكوناته.
وأضاف أن السلطات الجديدة منفتحة على التعاون الدولي بما يخدم مصلحة الشعب السوري.
في غضون ذلك، بدأت دول كانت متحفظة في السابق على التعامل مع النظام السوري بفتح قنوات تواصل مع حكومة تصريف الأعمال.
وأعلنت المملكة المتحدة، الأحد، أنها تجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، في خطوة تهدف إلى استكشاف سبل التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده سترسل بعثة دبلوماسية إلى سوريا غداً الثلاثاء، في زيارة هي الأولى منذ 12 عاماً، لتفقد المنشآت الفرنسية.
كما وصف بارو سقوط نظام الأسد بأنه “انتصار للعدالة”، مشيراً إلى أن بلاده ستتابع التطورات عن كثب.
من جانبها، ناقشت الولايات المتحدة وبريطانيا، في اتصال هاتفي بين وزيري خارجيتهما أنتوني بلينكن وديفيد لامي، المبادئ التي تم الاتفاق عليها لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
وأكد بلينكن على دعم بلاده لتشكيل حكومة سورية شاملة تمثل كافة أطياف الشعب السوري.
