كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن كل من السعودية والإمارات، بدأتا تحركات أولية لتحسين العلاقات مع تركيا، ما يمكن أن “يفيد مجالي التجارة والأمن في الشرق الأوسط”.
وقالت “بلومبيرغ”، إن “هذه الخطوات أولية على خلفية التوترات والصراع طويل الأمد على النفوذ”، مرجحة، أنها قد تتعثر بسبب مطالبة الدولتين الخليجيتين لتركيا بالتخلي عن دعم جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السعودية والإمارات “إرهابية”.
وأضافت: “حتى التقدم المحدود قد يخفف من التوترات حول قضايا إقليمية أوسع”، خاصةً أنه هذه التطورات تأتي بعد المصالحة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، مع قطر من جهة أخرى، حيث تعد الأخيرة حليفاً وثيقاً لتركيا في المنطقة”.
وأوضحت أن التحركات تتزامن مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، الذي يتوقع أن يتبع نهجاً أكثر صرامة تجاه كل من تركيا والسعودية والإمارات.
وبينت الوكالة، أن مسؤولاً تركياً أبلغها، بأن أنقرة، والإمارات، ناقشتا إزالة الحواجز أمام التجارة بينهما.
وأشار المسؤول التركي إلى أن المقترحات حفزت القرار الذي تم اتخاذه مؤخراً لاستئناف الرحلات بين أنقرة وأبوظبي، والتي أوقفتها سابقاً جائحة فيروس كورونا.
ووصف مصدر مطلع، على موقف الدول الخليجية هذه التطورات بـ”العملية في مراحلها الأولى”، مضيفاً: إن “قضية “الإخوان المسلمين محورية بالنسبة لمخاوف دول الخليج العربية ولحليفهم المقرب مصر”.
في المقابل، ينفي مسؤولون أتراك أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر من أبوظبي والرياض تضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه “الإخوان المسلمين”.
ولفتت الوكالة، إلى أن المسؤولين الأتراك يدركون أن ذلك يمثل أولوية لدول الخليج العربية، حتى لو كان هناك مجال ضئيل للدبلوماسية في هذا الشأن، حيث تنظر أبوظبي والرياض إلى “الجماعة” على أنها مزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
ويشار إلى أن قطر، أعلنت استعدادها للوساطة بين تركيا والسعودية، وكذلك بين الأخيرة وإيران، في محاولة لحل الخلافات التي عرفتها تلك البلدان في السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده ودول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه قريباً.
حل الأزمة الخليجية.. وتركيا!
تلاحقت التطورات الإيجابية في المنطقة بعد اتفاق المصالحة الخليجية الذي أعلن عنه خلال قمة العلا السعودية، في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ونجح مجلس التعاون الخليجي في تحقيق مصالحة تاريخية، ولا شك “أن نجاح المصالحة قام في الأساس على طي صفحة الخلاف، ووضع أسس ومبادئ لعدم تكرار حالة الشقاق التي حصلت بين الخليجيين على نحو ضيق عام 2014، وعلى نحو واسع عام 2017” في منطقة تحيط بها الصراعات من كل جانب.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما المطلوب لتطبيق الحل الخليجي_ الخليجي، على الازمة مع تركيا؟
بلا شك، وسط مجموعة الأزمات التي تحيط بتركيا، فإنها “تريد الاستفادة من الموقف الخليجي بشكل عام في قضايا المنطقة؛ حيث لا تتعارض معه في عدد من الملفات، كالملف السوري، أو الشأن اليمني، وحتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما تدرك تركيا، أن القوى الإقليمية مثلها إن لم تقم بالوساطة فإن القوى الدولية سوف تقوم بها وفق شروطها ومصالحها”.
وذكرت صحيفة “إندبندنت عربية”، أن “المصالحة الشاملة التي تمت على مستوى الخليج، وعدم تكرار الأزمة يحتاج إلى مصارحة كاملة، ولو تعود العرب أن يقولوا ما في قلوبهم دون مواربة أو تلوين لكانت أوضاعنا أكثر استقراراً، لذلك فإن قراءة المستقبل هي الفصل المثير في حياتنا الراهنة”.
وتوقعت “أن الفترة الراهنة تشهد تخفيفاً من حدة الخطاب الإعلامي من قبل جميع الأطراف، وهو ما سيساعد على عودة الأوضاع إلى سابق عهدها، ومن الممكن أن تتسع لتشمل تركيا”، وهو ما أشار إليه، القائمون على مجلس التعاون الخليجي، بخصوص “العلاقة بين قطر وتركيا”.
في حين، أكد موقع “الخليج أون لاين”، أن “الوضع سيبقى على حاله، خاصة أن الرياض تبدو أكثر انفتاحاً لإعادة العلاقات مع أنقرة، وتخفيف حدة التوتر، بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض، والذي تبدو علاقته متوترة مع كل من الرياض وأنقرة”.
ولهذا، حاولت تركيا أن تطمئن السعودية، تحديداً من خلال الإبقاء على التواصل معها بإجراء الاتصالات، كما حدث بين وزيري الدفاع بين البلدين، وبقيت على اتصال بالأطراف المباشرة في عملية الوساطة كالكويت، والولايات المتحدة.