نشرت تقارير إخبارية أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقات في تسريب وثائق استخباراتية بالغة السرية، تزامنت مع احتدام الصراع في غزة، ووُجّهت فيها الاتهامات إلى موظفين مقربين من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكشف موقع “أكسيوس” أن مكتب نتنياهو ربما كان على علم بهذه التسريبات، والتي تشمل معلومات حول موقف حماس وزعيمها يحيى السنوار، ما أثار تساؤلات حول دور نتنياهو وطاقمه في هذه القضية.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الوثائق المسربة، والتي وصلت لصحيفتي “بيلد” الألمانية و”غويش كرونيل” البريطانية، تحوي معلومات تتعلق بتفاصيل تتبع استراتيجية إدارة الحرب على غزة.
وقد تم الكشف عن ادعاءات بأن السنوار يرفض وقف إطلاق النار ويضغط على حكومة “إسرائيل” من خلال أهالي المحتجزين.
وكشفت التحقيقات أن وثيقة واحدة على الأقل تتعلق بخطط أمنية للجيش الإسرائيلي وتفاصيل تتبع العمليات العسكرية الجارية في غزة، ما يجعل القضية “أخطر فضيحة” تندرج في مسار الحملة العسكرية.
وتتابع وسائل إعلام إسرائيلية الموضوع بتفاصيل دقيقة، مشيرةً إلى اعتقالات نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يعمل على تفكيك شبكة تسريب أضرّت بموقف “إسرائيل” الدولي وأثارت أسئلة حول أمن الوثائق الحساسة لدى طاقم نتنياهو.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر حكومية قولها إن أحد المعتقلين عمل بدون فحص أمني كامل، مما مكّنه من حضور اجتماعات استراتيجية ومتابعة مستندات أمنية.
وفي ضوء الجدل الدائر، لم يتوقف نتنياهو عن اتهام قادة الأمن والعسكر بالفشل، وهو ما أثار تساؤلات حول مساعي الحكومة لإضعاف المؤسسات العسكرية والأمنية، ما يزيد التوترات المتصاعدة أصلاً بين الأجهزة الرسمية في “إسرائيل”، التي تسعى لفهم عمق الضرر المحتمل من التسريبات.
أما صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فصرحت أن التسريبات تضم معلومات بالغة الخطورة تسببت في إرباك أجهزة الأمن، حيث تبين أن المعلومات تضمنت خرائط وبيانات عن عمليات إسرائيلية محتملة، ومواقع سرية، بالإضافة إلى تقديرات حساسة تتعلق بمواجهة حماس وتكتيكاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفضيحة تعكس انقساماً داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن كيفية مواجهة حماس، فضلاً عن تصاعد الانتقادات الداخلية الموجهة إلى نتنياهو ومكتبه.
انتقادات حادة
تتزامن هذه الفضيحة مع تزايد الانتقادات التي يواجهها نتنياهو جراء طريقة إدارته للحرب، وعمله المتزايد لتوجيه الاتهامات إلى القادة العسكريين والأمنيين بالإخفاق في منع هجمات حماس.
ويرى مراقبون أن تداعيات القضية ستضيف ضغوطاً على العلاقة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية التي يواجهها.