هاشتاغ – أيهم أسد
يحتاج الاقتصاد السوري عاجلاً أم آجلاً إلى رؤية تنموية تخطيطية لإعادة الإعمار، وذلك من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وبغض النظر عن التكاليف المالية التي باتت ضخمة جداً واللازمة لإعادة الإعمار، ومع فرضية توفر تلك الأموال لاحقاً، وإن كانت فرضية محدودة جداً في المدى القريب، فإن أمام المخططين السوريين مهمة صعبة جداً سوف تواجههم، وتكمن تلك المهمة الصعبة في بنية التخطيط ذاته التي تكمن في التنسيق بين القطاعات الاقتصادية كلها أولاً وفي سرعة استجابة بعضها لبعض ثانياً.
ما الذي يدفعنا للحديث عن مدى صعوبة المهمة ومدى خطورة نتائجها؟
لقد واجه الاقتصاد السوري حالة تخبط تخطيطي خلال سنوات (2000 – 2010) عندما قرر المخططون تحرير قطاعات الاقتصاد ومنها على سبيل المثال قطاع العقارات وعندما بدأوا ببناء المدن الصناعية.
ونتيجة لتحرير قطاع العقارات ودخول شركات التطوير العقاري والاستثمارات العقارية، ونتيجة لزيادة عدد المستثمرين في المدن الصناعية وغيرها، ونتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان فإن الطلب على الكهرباء بدأ يزداد بصورة مضطردة، فالعقارات والصناعات والأفراد كلها بحاجة إلى كهرباء فمن أين الكهرباء؟
إن زيادة الطلب الكبير على الكهرباء لم يقابله زيادة في نمو عرض الكهرباء من جهة كما لم يقابله معالجة جذرية للمشكلات الفنية في محطات التوليد والشبكات من جهة ثانية، بالإضافة إلى عدم أخذ الطاقات البديلة كبديل واقعي لتوليد الكهرباء بعين الاعتبار.
فالتخطيط للقطاعات الصناعية والعقارية والتخطيط لنمو السكان لم يتوافق مع التخطيط لتنمية مصادر الطاقة اللازمة لهم، الأمر الذي ضغط سلباً على منظومة الطاقة وبدأت عمليات التقنين وزادت المشكلات الفنية والفواقد التجارية والفنية لمنظومة الكهرباء.
وبالتالي فإن المطلوب في مرحلة إعادة الإعمار هو عدم الوقوع في مطب تخطيطي مشابه مرة ثانية، فبناء المنازل وإنارة الشوارع وإعادة المدارس والمشافي والمصانع والمرافق العامة للعمل كله بحاجة إلى طاقة كهربائية.
وبات من المعروف أن الحاجة اليومية لسورية على وضعها الراهن تحتاج إلى 6 آلاف ميغا واط في حين أن المتاح منها هو 2000 ميغا واط أي قرابة 33 بالمائة فكم ستحتاج سورية في حالة إعادة الإعمار للمنازل والمعامل والمرافق العامة إذاً؟
كما بات من المعروف أيضاً أن عرض الطاقة الكهربائية التقليدية في الاقتصاد السوري تحكمه عوامل كثيرة مثل كميات الفيول والغاز المحلية الممكن الحصول عليها كما تحكمه القدرة على بناء محطات توليد جديدة بالإضافة إلى القدرة تخفيض الفواقد الفنية والتجارية والقدرة على بناء محطات كهروضوئية ضخمة.
وكي لا تتعمق أزمة الطاقة مستقبلاً بشكل أكبر فإن البدء بالتخطيط لحل أزمات ملف الطاقة الكهربائية سيكون بداية جيدة للبدء بالتخطيط لإعادة الإعمار، وسيكون أحد أهم حوامل التخطيط الناجح لتلك المرحلة.