هاشتاغ_ ايفين دوبا
منذ مايقارب العامين، أصدرت محافظة دمشق قراراً يمنع إصلاح السيارات في باب شرقي، بحجة تأثير ذلك على جمالية منطقة دمشق القديمة، وخصّ القرار 16 محلاً تجارياً مرخّص أصولاً، وفي15 /11/ 2021 تبعت المحافظة القرار السابق بآخر ينصّ على منح أصحاب المحلات الـ16 رخص إشغال “أكشاك” في منطقة حوش بلاس الصناعية، وإلغاء التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب المحلات المذكورة، وأمهلت المحافظة تلك المحلات مدة شهر على أن يقوموا بالإغلاق النهائي، ولكن على ما يبدو أن هذا القرار بقي مجرد حبر على ورق، لينضم إلى حزمة القرارات التي أصدرتها المحافظة بهذا الخصوص ولم ينفذ أيّ منها على الإطلاق حتى اليوم.
والأهم من هذا كله، هو ما وصل إلى “هاشتاغ” من معلومات حول عدم إمكانية نقل تلك المحلات إلى حوش بلاس لعدم وجود “أكشاك” فارغة، ووجود أصحاب مهن “مستحدثين” لتلك المحلات؟!.
في هذا الوقت وصلت إلى “هاشتاغ” شكاوى من أهالي باب شرقي، تفيد بأنّ تلك الورشات لا زالت تعمل في مكانها، وطالب أهالي المنطقة المعنيين في المحافظة بضرورة تنفيذ القرار، للتخلّص من الإزعاجات التي تسبّبها تلك المهن للأهالي، في حين، يشكو أصحاب المحال التجارية في المنطقة من الضغوطات التي يتعرّضون لها، بعد صدور قرار المحافظة القاضي بنقلهم، سواء من حيث التدقيقات عليهم أو تهديدهم بالمخالفة في أيّ لحظة، مؤكدين، أنه لم يتبق من المحال الـ16 سوى 10 فقط وباقي المحال تمّ إغلاقها من قبل أصحابها الذين توفّى أغلبهم.
أكشاك حوش بلاس.. مشغولة!
منذ عام 2016 تولّت محافظة دمشق ملف إشغالات ومخالفة الأرصفة والشوارع من قبل ورشات صيانة السيارات، ولاسيما في قلب المدينة، مثل منطقة البرامكة، وبهدف الحفاظ على المهنة والحرفة، تم تجهيز منطقة حوش بلاس، واتخاذ القرار بنقل جميع تلك الورش إليها، وتخصيصهم بورش في الساحات القريبة من المحلات بهدف تشجيع أصحابها على نقل محلاتهم والاستمرار بعملهم.
ورغم ذلك لم تفلح تلك الجهود في نقل جميع الورشات، واصطدمت بواقع عدم وجود أماكن شاغرة حين الانتقال لإخلاء مناطق أخرى من العاصمة، مثل الفحامة.
وقبل عامين تقريباً، أصدرت محافظة دمشق قراراً يمنع إصلاح السيارات في باب شرقي، وخصّ القرار 16 محلاً تجارياً مرخصا أصولاً، وأمهلت المحافظة تلك المحلات مدة شهر بعد صدورة قرار جديد حول ذلك في15 /11/ 2021 على أن يقوموا بالإغلاق النهائي، لكن المفاجئ كان عدم وجود أكشاك فارغة، في حال قرروا الامتثال إلى قرار المحافظة والانتقال لحوش بلاس.
وحسب تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” من رئيس بلدية حوش بلاس فادي الشيخ، فإنّ جميع الأكشاك الموجودة في حوش بلاس مشغولة، ولا نية لشاغليها بتركها خلال هذه الفترة.
وأشار الشيخ إلى أنّ المحافظة بعد إصدارها قرار إخلاء أصحاب محلات إصلاح السيارات في باب شرقي ونقلهم إلى حوش بلاس، تواصلت مع البلدية وتمّ سؤالها عن توافر أكشاك فارغة، حيث تم إعلام المحافظة بعدم وجود أي أكشاك جديدة، لكن، القرار تمّ استصداره دون الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود الأكشاك.
ولفت الشيخ إلى أنّ عدد الأكشاك الموجودة في حوش بلاس يبلغ 158 كشكاً، وعند قرار المحافظة قبل فترة بنقل أصحاب محلات تصليح السيارات من الفحامة إلى حوش بلاس، واجهت المنطقة إشكاليات تتعلق بعرقلة عمل أصحاب المحلات في حوش بلاس والتي يصل عددها إلى ألف محل، جمعيها مفروغة لأصحابها. وأكّد رئيس بلدية حوش بلاس، أنّه في حال فكّرت المحافظة بإنشاء أكشاك جديدة، فإنّ ذلك يتطلب دراسة خاصة من مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق هذه الخطوة، ستنشأ مشكلات جديدة مع أصحاب المحلات الموجودة في المنطقة؛ إذ إنّ إنشاء الأكشاك القديمة كان قد أدى إلى عرقلة بعضاً من أعمال تلك المحلات ناحية مناورة السيارات اللازمة للإصلاح، وتواجد أكثر من سيارة “فكيف الحال مع إنشاء 16 كشكاً جديداً”؟!.
وكشف الشيخ، عن أنّه حين خصصت المحافظة الأكشاك لأصحاب المحلات الذين تم نقلهم من قلب العاصمة، لم تتقاضَ أي مبلغ على ذلك منهم، لافتاً إلى إشاعة أخبار في المدينة الصناعية بحوش بلاس عن قيام المحافظة خلال الفترة القادمة بتقاضي أجور لقاء تسليم تلك الأكشاك لأصحاب محلات السيارات المنقولة من العاصمة.
وعود من المحافظة بالدراسة!
في سؤال المحافظة عن تطبيق قرارها الخاص بنقل المحلات من باب شرقي إلى أكشاك في حوش بلاس، خاصةً بعد وعودها المتكررة بتنفيذه، قال عضو مجلس محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات، مازن دباس، إنّ الموضوع سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد ملاحظة وجود خلل ما في تنفيذ القرار.
وعزا دباس في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ”، سبب تأخّر تنفيذ القرار إلى تغيير مدير الخدمات في المحافظة، واعداً بإجراء اجتماعات مكثّفة لحل هذا الموضوع.
وحول عدم تواجد أكشاك لأصحاب المحلات المراد نقلهم من باب شرقي إلى حوش بلاس، قال دباس، إنّ أصحاب المحلات المتواجدين حالياً يعدون من “المستحدثين”، ومن الممكن ألا يتم تأمين أكشاك لجميع الموجودين في باب شرقي، مشيراً إلى أنّ المحافظة كانت قد خصصت أكشاكاً لأصحاب المحلات القدامى، ولكنها “لا تستطيع تأمين كشك لكل ابن مصلحة جديد”.
وكان عضو مجلس المحافظة قد أكد بأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القرار الذي صدر بحق ورشات السيارات وسائر المهن الصناعية التي كانت تتواجد بباب شرقي في دمشق.
وشدّد دباس على أنّ ممارسة سائر المهن المتعلقة بالسيارات تُمنع في منطقة باب شرقي سواء إصلاح أو مهن متمّمة (بيع قطع غيار، زينة، دهان، بطاريات، زجاج، كومجي، مفاتيح، زيوت وشحوم وغسيل) وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم سابقاً.
وصدر في العام 2008 مصور تنظيمي لمنطقة باب شرقي لتقسيم المنطقة الى أسهم وتوزيعها على الملاك الأساسيين، لتتوالى بسبب هذا التنظيم الإنذارات بإغلاق وإخلاء المحلات الصناعية في المنطقة، ومعها تواردت العديد من الشكاوى من أهالي تلك المنطقة بعدم تنفيذ أصحاب المحلات لتلك القرارات، رغم الإنذارات.
