أسعار المكونات الغذائية المستوردة بدأت تتراجع تدريجياً، ولكن بحذر وبنسب أقل من مستوى التراجع المُشاع للدولار، وأقل من مستوى تراجع سعر غرام الذهب كواحد من المؤشرات…
هاشتاغ سوريا- خاص
تنحسر نسبياً موجة المضاربة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية بعد إجراءات غير معروفة تماماً لاحتواء عملية المضاربة التي رفعت السعر خلال أقل من عشرة أيام بنسبة فاقت 100%، رافعة معها معظم أسعار السلع في السوق السورية بنسب متقاربة.
لتنتقل أسعار مواد أساسية مستوردة مثل السكر من مستوى 800 ليرة في السوق إلى أكثر من 1800 ليرة، والرز من مستوى وسطي 900 ليرة للكيلو وصولاً إلى 2000 ليرة، وكذلك في مواد أخرى مستوردة مثل الشاي والقهوة والزيت النباتي التي ارتفعت بشكل متواكب تماماً مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتشهد السوق السورية حالة توقف تامة عن البيع في العديد من المناطق.
أسعار المكونات الغذائية المستوردة بدأت تتراجع تدريجياً، ولكن بحذر وبنسب أقل من مستوى التراجع المُشاع للدولار، وأقل من مستوى تراجع سعر غرام الذهب كواحد من المؤشرات…
حيث إن عملية الانحسار السريعة التي شهدتها السوق السورية البارحة نقلت سعر غرام الذهب من مستوى فاق 100 ألف ليرة إلى مستوى أقل من 80 ألف ليرة للغرام من عيار 21.
الإجراءات التي تمّ اتخاذها لا تبدو اقتصادية الطابع، بل أمنية… فبعد أن تمّ وقف عمل مجموعة من مكاتب الصرافة والتحويل لشركات محددة، شهد يوم أمس 9-6-2020 انخفاضاً سريعاً ترافق مع ما تناقلته وسائل إعلام شبه رسمية لصور مصادرات لكميات من الدولار التي قيل إنها كانت مجهزة للتهريب خارج البلاد والمضاربة على قيمة الليرة، بينما تتكرر الإشارات والتأكيدات التي لم تصدر رسمياً بعد بأن سعر صرف الحوالات في بعض شركات الصرافة سيصبح 1670 ليرة مقابل كل دولار لشركات محددة بعد إيقاف شركات ومكاتب تحويل أخرى ومنعها عن العمل.
إن القدرة على إيقاف التدهور السريع في قيمة الليرة بهذا المستوى خلال يوم واحد يشير إلى إمكانية ضبط عمليات المضاربة وتقييد تصاعدها، وهو ما جرى مطلع العام الحالي أيضاً عندما تمّ إيقاف عملية الارتفاع المتسارع في سعر الدولار خلال أيام معدودة… ولكن ترافق هذا مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي المعتمد في مجمل معاملات جهاز الدولة تقريباً من مستوى 435 ليرة مقابل الدولار وصولاً إلى سعر 700 ليرة، لتبقى لدى السوق الإمكانية على إبقاء سعر صرفها عند مستوى أعلى وتخلق أزمة مضاربة جديدة بعد أقل من 6 أشهر.
فهل ستكون عملية إيقاف المضاربة هذه المرّة مؤقتة أيضاً؟ وهل ستترافق مع رفع سعر الصرف الرسمي للحوالات وتمويل المستوردات وغيرها من التعاملات إلى مستوى 1670 ليرة المتداول حالياً؟! ليكون سعر الصرف الرسمي قد تضاعف خلال أقل من نصف عام بنسبة 380%؟!
إن إيقاف قدرة المضاربين على رفع سعر صرف الدولار في السوق، تتطلب إجراءات عميقة واقتصادية الطابع لدعم قيمة الليرة ورفع مستوى الإنتاج وزيادة الكتلة المستثمرة إنتاجياً في السوق السورية وزيادة كتلة البضائع المنتجة والمباعة محلياً.. لتصبح الإجراءات أمنية الطابع التي يتم اتخاذها في ذروة المضاربة قادرة على تثبيت فعلي وطويل الأمد لقيمة الليرة وليس قصير ومؤقت كما حدث في موجة المضاربة السابقة والحالية.