يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى إنهاء منح حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين غير نظاميين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة الجديدة أن هذا الأمر التنفيذي سيعيد تفسير التعديل الـ 14 للدستور الأميركي، الذي ينص على منح المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأميركية.
وبحسب المسؤول، فإن التفسير الجديد سيستثني الأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
تغييرات دستورية مثيرة للجدل
أكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه التعديلات ستنطبق على المواليد في المستقبل فقط.
ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل واضحة حول كيفية تطبيق هذا التغيير، الذي يصفه العديد من الخبراء القانونيين بأنه غير دستوري وقد يواجه طعوناً قضائية فورية.
وتعتبر هذه الخطوة ضمن حزمة من 10 أوامر تنفيذية متعلقة بالهجرة، تشمل تصعيد عمليات الترحيل واستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتهدف الخطوة إلى تلبية مطالب الجماعات المحافظة التي طالما انتقدت ما وصفته بـ”سياحة الولادة”.
لكن لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه السياسة عملياً، وما إذا كانت ستشمل وقف إصدار جوازات السفر للأطفال المشمولين أو حرمانهم من أرقام الضمان الاجتماعي.
تصعيد التوتر مع إدارة بايدن
تأتي هذه الإجراءات في إطار المواجهة المستمرة بين سياسات ترامب المتشددة وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي ركزت على تقليل الدخول غير القانوني وتوسيع المسارات القانونية للمهاجرين.
ورغم الانتقادات، ترى إدارة ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الأمن القومي، حتى مع إدراكها أنها ستواجه تحديات قانونية واجتماعية كبيرة.
تقديرات وأرقام متعلقة بالأطفال المولودين لأبوين غير نظاميين
وفقاً لتقديرات مركز بيو للأبحاث، فإن نحو 4.4 ملايين طفل أميركي تحت سن الـ18 كانوا يعيشون مع أحد الوالدين الذي يفتقر إلى الوضع القانوني في عام 2022.
بينما يبلغ عدد البالغين الأميركيين الذين وُلدوا لوالدين غير نظاميين حوالي 1.4 مليون شخص.
