أفادت مصادر في واشنطن، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلا على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد “قانون قيصر” حتى العام 2028.
وقال ما يسمى “التحالف الأميركي من أجل سوريا”، إن التعديل الذي قدمه كاردن على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد “قانون قيصر” حتى نهاية العام 2028، بدلا من نهاية العام الحالي 2024.
ورجّح التحالف أن يتم إقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقا مع نص القانون للدفاع، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديل يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين.
من جانبه، قال عضو “المجلس السوري الأميركي”، ألبرتو هيرنانديز، إن التعديل تضمن، إضافة إلى تمديد “قانون قيصر”، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، و20 مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، و10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج و”تهريب الكبتاغون”، بحسب مزاعمه.
وذكر هيرنانديز أن التعديل نص على إقرار عقوبات جديدة على الأفراد الذين يشاركون عمدا أو يوجهون تحويلا كبيرا للمساعدات الإنسانية، والأشخاص الذين يستولون أو يصادرون أو يسرقون الممتلكات في سوريا، أو يتعاملون عن علم وبشكل مباشر على تلك الممتلكات، فضلا عن أعضاء في مجلس الشعب السوري.
وعن السياسة الأميركية، إدعى هيرنانديز أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالدولة السورية القائمة، ومعارضة جهود الدول الأخرى للتطبيع مع سوريا، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلا عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
وأشار هيرنانديز إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات “قانون قيصر”، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الدول الأجنبية مع سوريا واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
وأضاف عضو ما يسمى “المجلس السوري الأميركي” أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وفي أيار/مايو الماضي، أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي ما يسمى قانون “الأمل لسوريا”، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ما يعني إقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وأعلنت ثلاث منظمات أميركية سورية، بما في ذلك، “غلوبال جستس” و”السورية للطوارئ” و”مواطنون لأجل أميركا آمنة”، عن طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.