أفاد تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا، كشف بوقت سابق أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500.
وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.
وفي وقت سابق كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
واحتلت تركيا المركز التاسع بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم بالنسبة للعمال، بحسب تقرير صدر في وقت سابق من العام الماضي عن اتحاد النقابات الدولي(ITUC) حول “مؤشر الحقوق العالمية” وذلك للعام السابع على التوالي.
وأوضح التقرير أن العام 2020 هو الأسوأ خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوق العمال وانتهاكها، مشيرًا إلى أن انتهاكات تلك الحقوق وصلت لمستويات متقدمة للغاية بعدد من الدول.
وبحسب التقرير أشار أمين عام الاتحاد، شاران بورو، إلى إنه “في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) قامت بعض الدول بتطوير إجراءات وممارسات مناهضة للعمال خلال فترة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء”.
وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها، أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أية نقابات تدافع عن حقوقهم، بحسب إحصائية أعدتها الوزارة عن شهر يوليو/تموز 2019.
في سياق متصل، لقي 173 عاملًا تركيًا حتفهم خلال يونيو/حزيران الماضي، و1155 خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، لأسباب مختلفة من بينها الانتحار.
جاء ذلك بحسب ما كشفه مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي، في تقرير له عن جرائم العمل، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة، اليوم الخميس.
وأوضح التقرير أن 137 شخصًا من أصل 173 شخصًا لقوا حتفهم في يونيو/حزيران الماضي كانوا من العاملين باليومية، و36 منهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص.
وكان 9 من الذين لقوا حتفهم في جرائم العمل من العاملات و164 منهم من الذكور، وكانت جرائم قتل العاملات حدثت في قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والمكاتب والصحة.
كما أوضح التقرير أيضًا أن 6 أطفال فقدوا حياتهم في جرائم العمل في يونيو، فضلا عن 7 عمال لاجئين 5 سوريين وأفغانيان.
التقرير أشار كذلك إلى أن 1155 عاملًا فقدوا حياتهم خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، 203 منهم في يناير/كانون الثاني، و141 في فبراير/شباط، و144 في مارس/آذار، و252 في أبريل/نيسان، و232 في مايو/أيار.
وترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية.
وفي يناير/كانون الثاني 2020 أصدر المجلس المذكور تقريرًا ذكر فيه أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 7 سنوات بلغ 12 ألفًا و786 عاملًا، منهم 1235 في 2013، و1886 في 2014، و1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و1923 في 2018، و1736 في 2019.
ويتضمن تقرير “مؤشر الحقوق العالمية”، تحليلًا عالميا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال ونقاباتهم في عدد من دول العالم، وبعد دراسة تلك الأوضاع في 144 دولة، أعد الاتحاد قائمة ضمت أسوأ دول بالنسبة للعمال.
وفي هذه القائمة جاءت تركيا بالمركز التاسع، وجاءت معها دول أخرى مثل بنجلاديش، والبرازيل، والفلبين، والهند، وهندوراس، وكولومبيا، وكازاخستان، وزيمبابوي.
وأوضح التقرير أن بعض الدول شهدت انتهاكات طالت الحق في تنظيم الإضرابات، فضلا عن مضايقات تمت بحق نقابات العمال التي يتم تأسيسها حديثًا، حيث تواجه صعوبات في التأسيس وفي الحصول على الصلاحيات.
وأشار كذلك إلى أن بعض العمال والنقابيين بعدد من الدول يتم اعتقالهم، بل وحتى قتلهم، فضلا عن انتهاك حقهم في التعبير.
ولفت التقرير إلى أن “ميول الحكومات وأرباب العمل تزيد حقوق العمال سوءًا، فهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الدول التي تحظر حرية التعبير، حتى بات من الصعب الوصول للعمال، فضلا عن الترهيب الذي تواجهه النقابات المستقلة من خلال التحقيقات والرقابة”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy