احتجزت إدارة الجمارك اللبنانية، باخرة محمّلة بالبنزين، وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، للاشتباه بالتفافها على قانون العقوبات الأميركي على سورية “قيصر”، بحسب ما أكدته مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط.
وأكدت المصادر للصحيفة أن القضاء اللبناني يحقق في موضوع الباخرة ويلاحق وكيلها البحري، مبيّنةً أن الباخرة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، ومحمّلة بنحو 4 ملايين ليتر بنزين، ولفتت إلى أن الشحنة التي على متن الباخرة عائدة لشركة سورية، ونوهت بأن لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان.
في حين نفت المديرية العامة للنفط في لبنان علمها بالباخرة ومصدرها، وبيّنت أنها لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة.
وأكدت “المديرية العامة للنفط” في لبنان عدم علمها بالباخرة ومصدرها، وبيّنت أنها لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة، ونوهت المصادر بأن لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان.
وأفادت قناة الجديد اللبنانية أن حمولة الباخرة التي رست قبالة الزهراني تعود ملكيتها إلى شركة “النعم” السورية، وكانت قادمة من دولة اليونان.
وأضافت القناة أن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات شرط تقديم القيمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر.
وتُنزل العقوبات الأمريكية على أي شخص يقدم بضائع أو معلومات تسهِّل على الحكومة السورية التوسع في سيطرته على الإنتاج النفطي من البترول والغاز النفطي ومشتقاتهما؛ حيث تستهدف العقوبات قطاعات الطاقة “النفط والغاز الطبيعي” وقطع غيار الطائرات، والبناء والهندسة. وهذا يعني فرض العقوبات ضد أي جهة، بما فيها الحكومات الصديقة لواشنطن في أوروبا أو منطقة الخليج، يمكن أن تسهم بأي شكل في عملية إعادة إعمار سورية، أو تطوير العلاقات الاقتصادية معها.
